اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
شهد الاقتصاد المصري تقلبات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، ما أثر على قيمة الجنيه وأسعار الفائدة والتضخم.
يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للنقود، أي أن الأموال المودعة أو المحتفظ بها نقداً تفقد جزءاً من قيمتها بمرور الوقت. هذا جعل المستثمرين يفكرون ملياً في الخيار الأمثل لحماية مدخراتهم وزيادة عوائدهم، سواء عبر الاستثمار في الذهب أم الإيداع البنكي.
تراوحت أسعار الفائدة على الودائع البنكية في مصر بين 7.2% و20.6% خلال العقد الماضي.
في 2015 كانت تتراوح بين 8% و10% ومع بداية 2022، ارتفعت لتصل إلى 20.6% في يوليو 2024، ثم انخفضت تدريجياً إلى 18.1% في يونيو 2025، وفق «زي غلوبال إيكونومي. كوم».
في 2015 بلغ التضخم حوالي 10.1% ومع بداية 2022 ارتفع إلى 33.88% في 2023، ثم انخفض إلى 14.9% في يونيو 2025، مع توقعات بالوصول إلى 12.5% في 2025/26 بحسب «ماكروترند».
التضخم السريع يقلل من قيمة العائد البنكي الحقيقي إذا كان أقل من معدل التضخم، ما يجعل المستثمرين أكثر حرصاً على اختيار الذهب أو الاستثمار ذي الحماية ضد التضخم.
ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية وارتفاع الدولار مقابل الجنيه، بحسب بورصة الذهب العالمية.
في 2015 كان سعر غرام الذهب «عيار 21» حوالي 250 جنيهاً، بينما وصل في 2020 إلى نحو 800 جنيه، ما منح المستثمرين أرباحاً حقيقية فاقت العائد البنكي.
تشمل مخاطر الذهب تقلب الأسعار على المدى القصير، تكلفة التخزين والأمان، واحتمال انخفاض السيولة عند الحاجة الفورية للأموال.
في المقابل، تشمل مخاطر الإيداع البنكي التعثر المصرفي أو الإفلاس المحتمل للبنوك، وفقدان القدرة على مواجهة التضخم السريع، والعائد النقدي الأقل من معدل التضخم في بعض الفترات، ما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تظل أسعار الذهب مستقرة عند مستويات مرتفعة نسبياً، مدفوعة بالضغوط التضخمية وضعف الجنيه مقابل الدولار.
البنوك المصرية قد تحافظ على مستويات الفائدة الحالية أو ترفعها قليلاً إذا ارتفع معدل التضخم، ما يجعل الإيداع البنكي خياراً جذاباً لمن يفضل الأمان المالي على المخاطرة.
ينصح المحللون بتنويع الاستثمارات بين الذهب والإيداع البنكي، بحيث يوفر الذهب حماية ضد التضخم وتقلبات السوق، بينما يمنح الإيداع استقراراً مالياً وعوائد ثابتة.
