حث رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، البريطانيين الذين يعانون من ضائقة مالية على "التزام الهدوء" بشأن رفع أسعار الفائد، حيث شدد على أنه "لا يوجد بديل آخر" للقضاء على التضخم.
التضخم هو العدو
وقال رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات نقلتها وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء اليوم الأحد إن "التضخم هو العدو"، حيث دافع عن قرار بنك إنجلترا المركزي بزيادة أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عاما، الأسبوع الماضي، ما يراكم الضغوط على حاملي الرهون العقارية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي، ورفعها هذه المرة بمقدار نصف نقطة مئوية من 4.5 إلى 5%، في أكبر زيادة منذ فبراير الماضي.
ودفعت الخطوة، التي فاجأت خبراء الاقتصاد، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في حوالي 15 عاما، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة أصغر بمقدار 0.25 نقطة مئوية.
وتهدف الزيادة إلى خفض التضخم، الذي يقيس معدل زيادة الأسعار، وظل عند 8.7% في مايو على الرغم من جهود التخفيف منه.
وقال سوناك لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأحد إن "بنك إنجلترا يقوم بالشيء الصحيح، بنك إنجلترا يحظى بدعمي الكامل، التضخم هو العدو لكل الأسباب التي تحدثنا عنها، التضخم هو ما يجعل الناس أكثر فقرا".
وردا على سؤال عما إذا كان هناك سبيل آخر غير زيادة أسعار الفائدة، قال رئيس الوزراء البريطانية: "لا بديل للقضاء على التضخم".
وقال: "أدركت أن هذا هو التحدي، لكن علينا أن نلتزم بالمسار".
وأوضح: "أريد من المواطنين أن يكونوا مطمئنين بأننا سنكون هادئين، وملتزمين بالخطة وسنتجاوز ذلك".
دفع الاقتصاد إلى الركود
وقبل يومين، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن تعهد ريشي سوناك، رئيس الحكومة البريطانية، بتخفيف أزمة تكلفة المعيشة، يواجه تحديات بعد أن اضطر بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة لـ5%، في خطوة لكسر التضخم، مخاطراً بدفع الاقتصاد إلى الركود.
ويستعد حاملو الرهن العقاري لمزيد من الألم، حيث وصلت المعدلات الآن إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية عام 2008، وتراهن الأسواق على زيادة أخرى إلى 6% بحلول عيد الميلاد.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يؤيد تحرك البنك، رغم التحذيرات من أن الاقتصاد قد يكون مضطراً إلى الركود، من أجل ترويض أكبر ارتفاع في الأسعار بمجموعة السبع.
وبعد قرار البنك، سعى سوناك إلى طمأنة العمال في حديثه بزيارة لأحد مخازن شركة إيكيا في مدينة "كنت" جنوب البلاد، بقوله إنه يتحمل المسؤولية كاملة، لتخفيف الضغط على تكاليف المعيشة، ويجعلها مهمته المركزية.
وكرر وعده بخفض معدل التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام، لكنه قال "من الواضح أن الأمر أصبح أكثر صعوبة للوفاء بالتعهد"، واعترف بأن فرص القيام بذلك تتضاءل.
الأكثر تضرراً
وقال جو نيليس، أستاذ الاقتصاد العالمي في كلية كرانفيلد للإدارة: "ينشر بنك إنجلترا تكتيكات الصدمة والرعب في محاولة لإخراج الاقتصاد من حالة التضخم الحالية"، مضيفاً أن التضخم أصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي مع وجود علامات قليلة على انحساره.
وتوقع حدوث المزيد من المصاعب المالية للملايين من الأسر، وسيكون الأكثر تضرراً أولئك الذين في الطرف الأدنى من مقياس الدخل مع الرهون العقارية ذات الأسعار المتغيرة، أو الذين هم في طور إعادة الرهن.
وأظهرت البيانات الرسمية الأربعاء الماضي، أن التضخم ظل بدون تغيير عند 8.7% في مايو، ما أدى إلى التوقعات بأن بنك إنجلترا لن يكون لديه خيار سوى الرد، حيث كان من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 8.4%، لكنه ما زال أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%.
