الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 م
يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق الجزء الخاص به من الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، اعتباراً من يوم غدٍ الأول من يوليو، وذلك بعد استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة داخل التكتل.
وأوضح تقرير تنظيمي رسمي للاتحاد الأوروبي أن القواعد الجديدة ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2029، مع إمكانية تمديدها مستقبلاً إذا رأت المفوضية الأوروبية ذلك مناسباً، على أن تقدم تقييماً شاملاً واقتراحاً تشريعياً بهذا الشأن عند الحاجة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وبموجب الاتفاق، يلتزم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية، إلى جانب منح المنتجات الزراعية الأميركية معاملة تفضيلية لدخول أسواق دول التكتل.
يتضمن التشريع الأوروبي أيضاً مجموعة من الضمانات التي تتيح للاتحاد تعليق هذه التنازلات التجارية إذا أخلت الولايات المتحدة ببنود الاتفاق أو التزاماتها.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت نهائياً، الخميس الماضي، على الاتفاقية التجارية الموقعة مع الولايات المتحدة في يوليو 2025، بعد استكمال موافقة البرلمان الأوروبي، ما أزال آخر العقبات القانونية أمام دخولها حيز التنفيذ.
وتنص الاتفاقية، التي تم التوصل إليها بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأميركية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية.
وجاء استكمال إجراءات الاتفاق بعد فترة من التوتر، إذ تأخر الاتحاد الأوروبي في تنفيذ التزاماته في ظل خلافات مرتبطة بتهديدات الرئيس الأميركي بضم غرينلاند، إضافة إلى تداعيات أحكام صادرة عن المحكمة العليا الأميركية بشأن عدد من الرسوم الجمركية، قبل أن يمنح ترامب بروكسل مهلة انتهت في 4 يونيو لاستكمال الاتفاق.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن الاتفاق يعكس التزامه بالحفاظ على علاقة تجارية مستقرة وقابلة للتنبؤ مع الولايات المتحدة، مع الإبقاء على الضمانات التي تكفل حماية المصالح الاقتصادية لدول التكتل.
يأتي ذلك وسط انخفاض قيمة السلع المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنحو 30% خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».
وأظهرت البيانات أن التأثير طال قطاعات أوروبية رئيسية، من بينها صناعة السيارات، والأدوية، وأشباه الموصلات، إضافة إلى منتجات زراعية.
ورغم هذا الانخفاض، لا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الأوروبية، بحجم يقارب 120 مليار يورو، أي ما يمثل نحو 19% من إجمالي صادرات الاتحاد من السلع، وساهم تراجع التجارة مع واشنطن في انخفاض إجمالي صادرات الاتحاد إلى العالم بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها.
