مصر تصدر بياناً بشأن مبادرة استيراد سيارات العاملين بالخارج

تواصل مصر أكبر بلد عربي من حيث السكان، والتي تعاني من أزمة نقص العملة الأجنبية، حشد مزيد من الدولار عبر طرحها مبادرات تستهدف العاملين بالخارج خاصة من خلال مبادرة استيراد السيارات التي تشهد إقبالاً كبيراً ونجاحاً ملحوظاً في المرحلة الثانية منها والمقرر انتهاؤها بنهاية يناير الجاري.

وأصدرت وزارة المالية المصرية، اليوم، بياناً توضيحياً لنتائج المبادرة في مرحلتها الثانية قبل انتهائها، حيث أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الإقبال يتزايد على مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، لافتاً إلى تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من 3 مرات مقارنة بنفس الفترة من المرحلة الأولى، موجهًا بتقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة التي تنتهي في 30 يناير الحالي.

وفي الشهر الماضي، صرح وزير المالية بأن المبادرة جمعت نحو 450 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمد مبادرة سيارات المصريين بالخارج من الضرائب، وذلك في محاولة لتوفير سيولة دولارية .

وتسعى مصر لجمع 1.1 مليار دولار من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج، وفقاً للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.

الموافقة الاستيرادية

وقال الوزير إن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وإن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع.

وتابع: ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، موضحًا أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.

وأضاف الوزير أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال السنوات الخمس.

ولفت إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة».

تلقي طلبات التسجيل

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم تلقي طلبات التسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها، عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.

وأشار إلى أنه يتم تلقي استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة والإجابة عنها بشكل فوري من خلال الخط الساخن الدولي المخصص للمبادرة 15460، فضلاً على وجود لجنة دائمة بالمنافذ الجمركية المختصة لتذليل أي عقبات، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.

وأوضح أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج.

وأضاف: وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.

تيسيرات ضريبية

وتبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب العاملة بالوقود 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، بجانب ضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%، وتنخفض للسيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة.

وتعاني مصر أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.