الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن المفوض الاقتصادي للتكتل، فالديس دومبروفسكيس، ووزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط أعلنا مذكرة تفاهم لتمويل ثانٍ بقيمة أربعة مليارات يورو (4.6 مليار دولار أميركي).
وأوضح الاتحاد في بيان أن التمويل يشمل قروضاً بشروط ميسرة لمصر، ويدعم أيضاً تنفيذ برنامج إصلاحي.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تطورات الاقتصاد المصري ودعت الشركات الأوروبية لمزيد من الاستثمارات، وذلك خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي ضمن القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية «بروكسل».
وقالت الوزيرة المصرية إن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ليست مالية فقط لكنها شراكة تقوم على رؤية واضحة للمستقبل واقتناص الفرص.
وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في بروكسل.
وأكد السيسي أهمية وثقل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يُعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر بنسبة تصل إلى نحو 27% من تجارتها الخارجية في عام 2024، فيما مثّلت استثمارات الاتحاد الأوروبي نحو 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في مصر خلال العام ذاته.
وأوضح الرئيس المصري أن حكومته اتخذت حزمة من الإجراءات في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر بفضل اتباع سياسة سعر صرف مرن، بالإضافة إلى تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع معدل النمو السنوي خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025 إلى 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023-2024.
