
أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ذات الصلة بروسيا تستهدف سفناً تحمل النفط الروسي، بالإضافة إلى شركات وأفراد على خلفية توريد إلكترونيات ومواد كيميائية ومتفجرات تُستخدم في صنع الأسلحة الروسية.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن الحزمة جاءت ردّاً على اعتداء روسيا في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى ارتفاع عدد الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية على أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية، وانتهاك المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق بولندا يوم الأربعاء، وفق وكالة رويترز.
فيما قالت وزيرة خارجية البلاد الجديدة، إيفيت كوبر، لدى زيارتها كييف اليوم: «التحرك الدولي لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ووقف التدفقات النقدية المهمة التي يحتاجها بشدة لتغطية تكاليف هذه الحرب غير القانونية أمر حيوي».
أضافت: «تشكل هذه العقوبات المرحلة التالية في جهود بريطانيا الرائدة لتكثيف الضغط الاقتصادي إلى جانب دعمنا الأمني».
وتستهدف العقوبات الجديدة 70 سفينة أخرى، قالت بريطانيا إنها تُستخدم لنقل النفط الروسي، و30 شركة وفرداً قالت إنهم ضالعون في تزويد الجيش الروسي بمعدات تُستخدم في أنظمة الأسلحة، من بينها شركة إلكترونيات مقرها الصين وأخرى في تركيا.