اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
انتهى المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2026 للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة الدولي، بحجم طلبات اكتتاب يقارب 31 مليار دولار، حسب بيان من المركز اليوم الثلاثاء.
وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار (نحو 43.13 مليار ريال) مقسّم على أربع شرائح.
بلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.38 مليار ريال) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029، فيما بلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.31 مليار ريال ) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036، وبلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليار دولار لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056.
أشار المركز إلى أنه تم تنفيذ هذه العملية وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها مؤخرا، المتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين؛ لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.
يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
وكانت أفادت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، وفقاً لـ«رويترز»، أن أسعار السندات لأجل ثلاث سنوات بلغت حوالي 95 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزانة الأميركية، والسندات لأجل خمس سنوات حوالي 100 نقطة أساس فوق المؤشر نفسه، والسندات لأجل 10 و30 عاماً حوالي 110 و140 نقطة أساس على التوالي.
تسعى السعودية إلى إصدار أدوات دين لتمويل ميزانيتها، فقد أعلنت وزارة المالية يوم السبت الماضي، أن الوزير وافق على خطة اقتراض لعام 2026 بقيمة تقارب 57.86 مليار دولار.
تهدف «رؤية 2030» إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة من خلال فتح قنوات تمويل جديدة، تدعم الإنفاق الرأسمالي من دون الضغط على الاحتياطيات المالية، خصوصاً مع تزايد الحاجة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية، والتحوّل الرقمي، والطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على النفط، لذلك تتجه السعودية بشكل متزايد إلى استخدام أدوات دين، مثل: السندات والصكوك.
