
أكدت وزارة الصحة والسكان في مصر أن موازنة القطاع الصحي لم تتأثر بالحرب الإيرانية أو التوترات الإقليمية الجارية، موضحة أن هذه الموازنة تم إقرارها سابقاً ضمن الخطة العامة للدولة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، إن الدولة تولي قطاع الصحة أولوية متقدمة خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل على تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم برامج العلاج على نفقة الدولة، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن إتاحة الخدمة الصحية بشكل عادل ومستدام.
فيما يتعلق بملف الدواء، أوضح عبد الغفار أن وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبد الغفار، ترأس اجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة سوق الدواء، في إطار حرص الدولة على ضمان توافر الأدوية واستقرار أسعارها.
وأشار إلى وجود متابعة مستمرة للمخزون الاستراتيجي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون حدوث أي نقص.
أضاف أن منظومة تسعير الأدوية تخضع لمراجعة دورية، بهدف تحقيق التوازن بين استدامة توافر الدواء وجودته وقدرة المواطنين على الحصول عليه بأسعار مناسبة، مع تأكيد اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.
كما شدد على أهمية دعم الصناعة الدوائية المحلية وتشجيع الاستثمارات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير بدائل متعددة بأسعار ملائمة، فضلاً عن إتاحة الأدوية الحديثة وفق ضوابط تضمن العدالة في التسعير.
في سياق متصل، أعلنت الوزارة اعتماد عام 2026 «عام صوت المريض»، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض، وترسيخ دوره كشريك فاعل في تطوير المنظومة الصحية، من خلال الاستماع إلى آرائه وآراء ذويه والاستفادة منها في تحسين الخدمات والسياسات العلاجية.
من جانبها، أكدت وزارة المالية أن موازنة العام المالي 2026/2027 تعكس توجهاً واضحاً نحو دعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث تمت زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30%.
كما تم تخصيص 90.5 مليار جنيه (1.74 مليار دولار) لهيئة الشراء الموحد، بنمو سنوي 25%، لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، إلى جانب 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية، بنمو سنوي بلغ 69%.
تعكس هذه المؤشرات التزام الدولة بمواصلة تطوير القطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن حصول المواطنين على رعاية صحية آمنة وفعالة وبأسعار مناسبة، وفق الوزارة.