اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 ص
كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن العام المالي الحالي يشهد رصد وتخصيص 45 مليار جنيه (932.6 مليون دولار) للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات وردّ الأعباء، ما يعادل ضعف حجم المخصصات السابقة، على نحو يتيح ردّ أعباء الصادرات عن العام الجاري خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة.
وأكد كجوك، أن هذه الآلية تأتي استكمالاً لنجاحات سابقة تمت بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أُطلقت منذ 2019 مبادرات عدة لدعم المصدّرين، أبرزها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبع، التي استفادت منها نحو 3000 شركة بإجمالي 75 مليار جنيه.
من ناحية ثانية، أعلن وزير المالية، استكمال صرف الدفعة الأولى من 50% المقررة نقداً وفق الآلية الجديدة، التي أقرّها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدّرين لدى صندوق تنمية الصادرات المصرية عن المشحونات حتى نهاية شهر يونيو من العام 2024.
وأوضح، أن 601 شركة مصدّرة حصلت على 368 مليون جنيه (7.6 مليون دولار) من مستحقاتها، إلى جانب ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير السيولة النقدية الكافية لتنشيط الصادرات، وتعزيز تنافسيتها عالمياً.
من جانبها، أوضحت مستشارة وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، نيفين منصور، أن صرف الدفعة الأولى جرى عبر 4 بنوك هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأضافت منصور، أنه بالتعاون مع البنك المركزي، تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة، التي لا تملك حسابات بهذه البنوك إلى حساباتها في بنوك أخرى، دون تحميلها أي مصروفات إدارية.
