وأوضح المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيتم غداً طرح أذون خزانة بقيمة 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، كما تبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
وفي الشهر الماضي وافقت المالية المصرية على بيع أذون الخزانة، بعائد قياسي يتجاوز 24% كأعلى مستوى في آخر 20 عاماً.
يشار إلى أن طروحات غدٍ تأتي في ضوء عطلة البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي وحتى اليوم الاثنين بمناسبة عيد الأضحى.
ويطرح البنك المركزي المصري، عطاءات دورية أسبوعية، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، حيث تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقرر البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي، ليصبح بذلك العائد على الإيداع عند 18.25% والإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 18.75%.
وتعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس السيسي منذ أيام عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمنا قوميا.
وفي يونيو الماضي، أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، خروج أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، يبلغ سعر صرف الجنيه 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
ويرى العديد من البنوك العالمية أن الجنيه، سيشهد مزيداً من التراجع مقابل الدولار هذا العام، بما ينذر بتعويم رابع.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي، على برنامج مدته 46 شهراً لمصر، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.