اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، موافقته على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان في تلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء والفئات الأكثر ضعفاً خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي.
وأوضح البنك الدولي، أن هدف هذا التمويل هو تحسين الخدمات العامة الأكثر أهمية من خلال التحوّل الرقمي، بحسب «رويترز».
كانت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، أقرت في ديسمبر الماضي، مشروع قانون «الفجوة المالية» الذي يخضع حالياً للمراجعة البرلمانية، ويهدف إلى منح المودعين سبيلاً مضموناً لاستعادة أموالهم واستئناف الإقراض المصرفي وإنهاء الأزمة المالية التي أدت لتجميد ما يقرب من مليون حساب وحطمت الثقة في النظام المصرفي.
ومن شأن مشروع القانون أن يؤدي لتسديد ما يصل إلى 100 ألف دولار للمودعين على مدى أربع سنوات، بدءاً بالحسابات الصغيرة، مع إطلاق عمليات تدقيق جنائي لتحديد الخسائر والمسؤولية.
يحدد قانون «الفجوة المالية»، وهو جزء من سلسلة من تدابير الإصلاح التي طلبها صندوق النقد الدولي لتقديم التمويل، كيفية توزيع الخسائر المالية الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والبنوك التجارية والمودعين.
وتعطلت الإصلاحات المالية مراراً بفعل أصحاب المصالح السياسية والخاصة على مدى السنوات الست الماضية.
في عام 2022، قدرت الحكومة الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يتوقع المحللون وخبراء الاقتصاد أن يكون الآن أعلى من ذلك.
