اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الاقتصاد الأميركي أظهر قدرة على التماسك خلال الربع الأول من العام، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عقب الحرب في إيران، إلى جانب ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف الأسواق من تبعات التضخم والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسر والشركات الأميركية واصلت مستويات الإنفاق والاقتراض والاستثمار، في وقت سجلت فيه ثلاثة من أكبر البنوك في الولايات المتحدة، «جيه بي مورغان تشيس» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو»، أرباحاً مجمعة بلغت 27.53 مليار دولار خلال الربع الأول، بزيادة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم هذا الأداء القوي، حذّر الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان تشيس» جيمي ديمون من أن الاقتصاد الأميركي، رغم متانته العامة، يواجه «مجموعة معقدة من المخاطر» قد تعرقل مساره.
وقال: «رغم أننا لا نستطيع التنبؤ بكيفية تطور هذه المخاطر وحالة عدم اليقين، إلا أنها تبقى كبيرة».
وأدت الحرب في إيران إلى تقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية، ما أثار تساؤلات حول التداعيات غير المباشرة على النشاط الاقتصادي.
ووفقاً لمديري البنوك، فإن الأثر الكامل لارتفاع أسعار الوقود قد يستغرق وقتاً للظهور، في حين ما تزال شريحة الدخل المرتفع تستفيد من مكاسب الأسواق المالية والاحتياطيات النقدية المتراكمة خلال السنوات الماضية.
في المقابل، أظهرت مؤشرات الثقة والميزانيات العمومية الأساسية «ارتفاعاً في مستويات الضغوط على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض»، بحسب الرئيس التنفيذي لـ«ويلز فارجو» تشارلي شارف، الذي أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يمتد أثره إلى قطاعات السلع والخدمات الأخرى.
وأوضح المدير المالي في «ويلز فارجو» مايك سانتوماسيمو أن المستهلكين باتوا ينفقون ما بين 25% و30% أكثر على الوقود مقارنة بما قبل اندلاع الصراع، مضيفاً أن «إجمالي الإنفاق لا يزال قوياً ومرناً إلى حد كبير».
وفي «جيه بي مورغان تشيس»، ارتفع الإنفاق عبر بطاقات الائتمان بنسبة 9% على أساس سنوي، فيما سجلت معدلات التعثر على جميع القروض الاستهلاكية، بما في ذلك الرهون العقارية وبطاقات الائتمان، تراجعاً مقارنة بالعام الماضي.
ورغم ذلك، ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان لدى المستهلكين، في حين تباطأ نمو الودائع،فيما أظهرت أعمال تمويل الشركات الصغيرة تباطؤاً نسبياً، مع تراجع القروض الجديدة بنسبة 10% على أساس سنوي.
وفي إشارة إلى قوة أوضاع الائتمان، قام «جيه بي مورغان تشيس» بعكس مخصصات خسائر كانت قد رُصدت سابقاً في وحدة المستهلكين، ما يعكس تحسن التوقعات بشأن جودة محافظ العملاء، وكذلك تراجعت مخصصات خسائر الائتمان بنحو 24% مقارنة بالعام الماضي.
وقال المدير المالي في البنك جيريمي بارنوم إن بيانات سوق العمل الأميركي الأفضل من المتوقع ساعدت في تجنب اتباع نهج أكثر تحفظاً بشأن تقديرات الخسائر المحتملة، مضيفاً: «عند النظر إلى الصورة الكلية، لم يكن من المناسب تشديد التوقعات رغم حالة عدم اليقين في البيئة الحالية».
