وستستمر المشاورات حتى أوائل يونيو، وسيتم اتخاذ قرار بشأن تنفيذ الجنيه الرقمي في منتصف العقد تقريبًا. ستكون المرحلة الأولى التي يمكن فيها إطلاق الجنيه الرقمي هي النصف الثاني من العقد، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.
وقال السلطات المالية إنها تتوقع أن يكون للجنيه الرقمي، قيمة مكافئة للنقد الحالي.
وجاء في البيان أنه نظراً لأن العالم يتغير، والطريقة التي ندفع بها مقابل الأشياء أصبحت أكثر رقمية، فإن قضية الجنيه الرقمية في المستقبل تستمر في النمو.
وقال حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي في بيان، إن الجنيه الرقمي سيوفر طريقة جديدة للدفع، وستساعد الشركات، مع ضمان الحفاظ على الثقة المالية وحماي الاستقرا المالي بشكل أفضل.
وقالت السلطات إن الجنيه الرقمي سيصدر من قبل بنك إنجلترا، ولن تتمكن الحكومة ولا البنك المركزي من الوصول إلى البيانات الشخصية، وسيتم الوصول إليها من خلال المحافظ الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص للمستهلكين من خلال الهواتف الذكية أو البطاقات الذكية.
وتدرس دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة مقترحات مماثلة، على الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عبروا عن شكوكهم حول الفكرة رغم أنهم يواصلون دراستها.
وقال عضو مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، إن دور الدولار كعملة مهيمنة لا علاقة له بالتكنولوجيا.
وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تعيد العملة الرقمية للبنك المركزي في الولايات المتحدة تشكيل السيولة أو عمق أسواق رأس المال الأميركية إلى حد بعيد.
وأوضح والر في خطاب ألقاه في أكتوبر الماضي، أنه من غير المرجح أن يؤثر ذلك على انفتاح الاقتصاد الأميركي، أو إعادة تشكيل الثقة في المؤسسات الأميركية، أو تعميق التزام أميركا بسيادة القانون.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يختبر الأموال الرقمية بالجملة للبنك المركزي مع عدة مؤسسات منها BNY Mellon و Citi و Mastercard.
ووجد ثلثا المستجيبين من البنوك المركزية في استطلاع أجراه منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية أنهم يتوقعون إصدار عملة رقمية للبنك المركزي في غضون عشر سنوات. ووجد المسح أن الفوائد تشمل توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين المدفوعات عبر الحدود.