اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
مطالب بحظر تداول الدواجن الحية وزيادة التوسع في المجازر
خسائر تصل لـ10% عن سعر التكلفة بسبب زيادة الإنتاج المحلي وتراجع الطلب
بين زيادات قياسية وتراجعات حادة، تواصل أسعار الدواجن والبيض في مصر تقلباتها، لتبقى محل شكوى دائمة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، في ظل تأثرها السريع بتغيرات العرض والطلب وتكاليف الإنتاج.
ومنذ بداية العام الحالي شهدت أسعار الدواجن البيضاء في مصر تحركات سعرية عنيفة، حيث ارتفع متوسط السعر من 82.5 جنيهاً للكيلوغرام للمستهلك في يناير، إلى 91.5 جنيهاً في فبراير، ثم 100 جنيه في مارس، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 90 جنيهاً في أبريل ومايو، و77 جنيهاً في يونيو، بحسب بيانات رصدتها «إرم بزنس» استناداً إلى بيانات بورصة الدواجن في البلاد.
وبينما أثارت موجات الارتفاع خلال شهري فبراير ومارس حالة من الاستياء بين المستهلكين، دفعت التراجعات السعرية الأخيرة بعض المنتجين إلى التحذير من تضرر الصناعة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عن سعر بيع الدواجن للجمهور، وهو ما أعاد التساؤل مجدداً، هل يحتاج سوق الدواجن بمصر إلى إعادة تنظيم؟.
رئيس اتحاد الدواجن في مصر، محمود العناني، قال إن التراجع الحالي في أسعار الدواجن في بلاده جاء مدفوعاً بالارتفاع الكبير في حجم الإنتاج المحلي، بالتزامن مع التراجع النسبي في القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض مقارنة بالطلب.
وأضاف عناني لـ«إرم بزنس» أن استقرار سوق الصرف في مصر وتوافر الدولار اللازم لاستيراد الأعلاف وجدود الدواجن، أسهما في زيادة الطاقات الإنتاجية وارتفاع حجم المعروض بالسوق.
وأوضح أن مربي الدواجن في مصر يتكبدون حالياً خسائر تُقدر بنحو 10% في المتوسط نتيجة انخفاض الأسعار، بينما ترتفع خسائر منتجي بيض المائدة إلى ما لا يقل عن 30% بسبب الفجوة الكبيرة بين التكلفة وسعر البيع.
من جانبه قال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، إن التقلبات السعرية الحادة التي يشهدها قطاع الدواجن في مصر تتطلب إطلاق حوار موسع يضم الجهات المعنية بقطاع الدواجن لوضع آليات واضحة لتنظيم السوق وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
وأوضح لـ«إرم بزنس» أن سوق الدواجن في بلاده تعاني حالياً من غياب آلية عادلة تربط الأسعار بالتكلفة الفعلية للإنتاج، وتحد من تضرر المستهلكين والمنتجين من التقلبات السعرية المستمرة.
ورأى السيد أن الوضع الحالي للسوق يتطلب تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتموين والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن، تتولى مراجعة عناصر التكلفة بشكل دوري وإصدار أسعار استرشادية تستند إلى التكلفة الحقيقية للإنتاج مع هامش ربح عادل، على غرار آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وأضاف أن اللجنة المقترحة يجب أن تراقب مختلف حلقات الصناعة، بدءاً من الأعلاف والأدوية والأمصال مروراً بالكتاكيت والمزارع وحتى حلقات التداول، لضمان عدم وجود تشوهات سعرية أو ممارسات تضر بالسوق.
وأشار إلى أن أسعار الدواجن الحالية أقل من مستويات التكلفة العادلة، موضحاً أن سعر الكيلوغرام من الدواجن في المزرعة يصل حالياً 65 جنيهاً، في حين ينبغي ألا يقل عن 75 جنيهاً لتحقيق عائد اقتصادي مناسب للمنتجين.
واعتبر رئيس شعبة الدواجن أن أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع يتمثل في غياب قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع المزارع العاملة، خاصة غير المرخصة منها، مشيراً إلى أن وجود أعداد كبيرة من المنتجين خارج المنظومة الرسمية يؤدي إلى صعوبة تقدير حجم الإنتاج الفعلي، ما ينعكس على توازن العرض والطلب ويزيد من حدة التقلبات السعرية.
وأوضح أن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمزارع المرخصة وغير المرخصة سيساعد على تحسين التخطيط والإدارة، لافتاً إلى أن الأجهزة البيطرية ومديريات الزراعة تمتلك الأدوات اللازمة لإنجاز هذا الحصر خلال فترة زمنية قصيرة.
بدوره، طالب رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، سامح السيد، بفتح حوار موسع داخل مجلس النواب المصري بشأن آليات تنظيم سوق الدواجن في مصر، وفي مقدمتها تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية.
وقال السيد في بيان، السبت، إن صناعة الدواجن بمصر تحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن استدامة الإنتاج وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في تحقيق الاستقرار للسوق وحماية الاستثمارات القائمة في الصناعة.
ورأى أن منتجي الدواجن في مصر يتعرضون لخسائر واضحة، بعدما تراجعت أسعار الدواجن الحية في المزارع إلى نحو 58 جنيهاً للكيلوغرام، في حين تتراوح تكلفة الإنتاج الفعلية حول 75 جنيهاً للكيلو، الأمر الذي يضع العديد من المربين أمام تحديات مالية كبيرة ويهدد بخروج بعضهم من السوق حال استمرار الأوضاع الحالية.
بدوره، اعتبر عبد العزيز السيد إن منع تداول الدواجن الحية، يتطلب استكمال البنية التحتية اللازمة، وعلى رأسها التوسع في إنشاء المجازر وتطوير طاقاتها الاستيعابية في مختلف المحافظات.
وأضاف السيد لـ«إرم بزنس» أن تطبيق القانون دون تجهيز المجازر بالشكل الكافي قد يخلق مشكلات لوجستية، بينما يتيح التطبيق المدروس نقل الدواجن بين المحافظات في صورة مبردة أو مجمدة فقط، بما يسهم في الحد من انتقال الأمراض الوبائية ورفع كفاءة الرقابة على السوق.
وعلى العكس، رأى العناني أن قطاع الدواجن في بلاده لا يحتاج إلى إعادة تنظيم بقدر ما يحتاج إلى التوسع في التصدير لاستيعاب الفائض الإنتاجي الحالي.
وأضاف لـ«إرم بزنس» أن صناعة الدواجن تعد من القطاعات القليلة التي تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل للسوق المحلي من الدواجن وبيض المائدة.
وأوضح أن الصناعة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تلبية احتياجات المستهلكين دون الاعتماد على الواردات، كما بدأت التوسع في التصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية، وقال «صادرات الدواجن والبيض المصري تصل حالياً إلى دول خليجية وعربية وأفريقية، من بينها الإمارات وقطر والعراق وجيبوتي، مع وجود مفاوضات لفتح أسواق جديدة في دول أفريقية مثل كوت ديفوار».
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل حالياً على دعم التصدير وفتح أسواق جديدة لاستيعاب الفوائض الإنتاجية، خاصة أن الدواجن المصرية تحظى بسمعة جيدة في الأسواق الخارجية بفضل جودتها.
إلى ذلك، رفض رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مقترحات تحديد أسعار استرشادية أو تشكيل لجان لتسعير الدواجن، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يحظر التنسيق بين المنتجين أو المتعاملين بشأن الأسعار.
وأشار إلى أن الحل الأكثر واقعية خلال المرحلة الحالية يتمثل في زيادة الصادرات وضبط كميات استيراد الجدود وأمهات الدواجن بما يتناسب مع احتياجات السوق الفعلية، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحفاظ على استدامة الصناعة.
بدوره، اعتبر عبد العزيز السيد أن الصادرات المصرية من الدواجن لا تزال محدودة التأثير على توازن السوق المحلي، رغم وجود طلبات من عدد من الأسواق العربية والإفريقية.
وأوضح أن التوسع في التصدير يمكن أن يسهم في تحقيق نقطة تعادل بين العرض والطلب داخل السوق المحلي، فضلاً عن توفير حصيلة دولارية تساعد في استيراد مستلزمات الإنتاج وتقليل الضغوط على النقد الأجنبي.
وتنتج مصر نحو 1.8 مليار دجاجة سنوياً، تستهلك منها 1.6 مليار دجاجة فقط، فيما يتجاوز فائض الإنتاج نحو 200 مليون دجاجة، بحسب تقديرات اتحاد منتجي الدواجن.
