اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
إمكانيات القاهرة تؤهلها لأن تصبح مورّداً رئيسياً للدواجن لإفريقيا
بعد سنوات طويلة من التوقف، بدأت مصر تصدير أول شحنة دواجن مجمدة إلى قطر، نهاية الأسبوع الماضي، في خطوة تستهدف تصريف جزء من فائض الإنتاج لضبط السوق المحلي، وتحسين مستويات الأسعار، بحسب مسؤولين بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر تحدثوا مع «إرم بزنس».
ومنذ عام 2006 تواجه مصر صعوبات في تصدير فائض إنتاجها من الدواجن بسبب بعض القيود والاشتراطات التي فرضتها «المنظمة العالمية للصحة الحيوانية» (OIE) على الدول المصدرة للدواجن بعد تفشي وباء أنفلونزا الطيور، وفق المسؤولون.
وتنتج مصر نحو 1.8 مليار دجاجة سنوياً، تستهلك منها 1.6 مليار دجاجة فقط، فيما يتجاوز فائض الإنتاج نحو 200 مليون دجاجة، بحسب تقديرات اتحاد منتجي الدواجن.
قال رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، محمود العناني، إن أولى شحنات الدواجن المصرية المصدرة إلى السوق القطري، والمقدرة بنحو 100 طن، ستصل خلال يومين.
وأوضح العناني لـ«إرم بزنس» أنه تم تصدير كمية محدودة من الدواجن المجمدة إلى الدوحة لاختبار الإجراءات اللوجستية والمستندية الخاصة بالتصدير، والتأكد من سلاسة عبور الشحنات عبر المنافذ الحدودية دون معوقات.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لزيادة الكميات المصدّرة لاحقاً إلى الدوحة، في ظل تلقي طلبات متزايدة من الجانب القطري.
وقدّر العناني إجمالي الكميات المتفق على تصديرها مبدئياً إلى الدوحة بنحو 300 طن، تم تصدير جزء منها بالفعل، على أن يتم استكمال باقي الكميات تباعاً بعد التأكد من نجاح دخول الشحنة الأولى وعرضها في الأسواق هناك.
واعتبر رئيس الاتحاد، السوق القطري بوابة مهمة لنفاذ الدواجن المجمدة المصرية إلى أسواق الخليج، وقال إن عرض المنتج المصري داخل المتاجر الكبرى في الدوحة سيسهم في تعزيز الثقة في جودة الدواجن المصرية، مضيفاً أن «هناك تصورات غير دقيقة لدى بعض المستهلكين بالخارج بشأن مستوى جودة الدواجن المصرية رغم أنها تفوق العديد من المنتجات المنافسة من حيث الجودة والطزاجة».
وأشار إلى أن مصر لديها طموحات تصديرية جيدة من الدواجن المجمدة، وإنها تتطلع إلى تصدير حتى 50 مليون دجاجة سنوياً في ظل توفر فائض كبير، لكنه رهن ذلك بتطور الطلب الخارجي واستقرار آليات التصدير.
كشف العناني عن وجود اهتمام من أسواق خليجية أخرى، منها الإمارات والكويت باستيراد الدواجن المجمدة المصرية، إلا أن المفاوضات معهما لا تزال في بدايتها.
وقال إن وضوح الإجراءات والمستندات المطلوبة للتصدير بعد التجربة القطرية سيُسهم في تسهيل التوسع في هذه الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى تحركات جارية لفتح أسواق للدواجن المصرية في القارة الإفريقية، خاصة كينيا، والتي قد تشهد قريباً استيراد شحنات من الدواجن المجمدة المصرية.
وأضاف: «لدينا رغبة في التوسع في أفريقيا رغم التحديات المرتبطة بآليات سداد مستحقات الشركات في بعض الدول الأفريقية، وعدم توفر ضمانات كافية».
من جانبه اعتبر عضو اتحاد منتجي الدواجن في مصر، محمد صالح، خطوة تصدير الدواجن المصرية للسوق القطري بداية مهمة لفتح أسواق تصديرية جديدة لتصريف فائض الإنتاج، وتحقيق عوائد دولارية.
وأضاف صالح لـ«إرم بزنس» أن صادرات الدواجن المصرية تعاني منذ سنوات طويلة من اشتراطات «المنظمة العالمية للصحة الحيوانية» (OIE) الخاصة بمرض أنفلونزا الطيور، والتي تتيح لبعض الدول المستوردة رفض الشحنات المصدرة بعد وصولها، حتى مع استيفاء جميع الاشتراطات.
وأوضح أن هذا الأمر كان أحد الأسباب الرئيسية في تعطيل تصدير الدواجن المجمدة المصرية منذ عام 2008، رغم جاهزية القطاع.
وأشار إلى أن مصر تطبق منذ عام 2008 نظام المناطق الخالية من أنفلونزا الطيور، حيث تم إنشاء أكثر من 20 منطقة معتمدة تخضع لرقابة دورية من وزارة الزراعة، تشمل زيارات تفتيش منتظمة ومفاجئة وسحب عينات للتأكد من خلوها من الأوبئة.
واعتبر صالح أن الشحنة المصدرة إلى قطر تمثل أول اختراق حقيقي لهذا الملف منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن المتغيرات الإقليمية بعد الحرب الإيرانية، لعبت دوراً في فتح هذا السوق، حيث دفعت بعض الدول إلى البحث عن مصادر قريبة وموثوقة لتأمين احتياجاتها الغذائية، في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد صالح أن مصر تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة تؤهلها لأن تصبح من كبار مصدري الدواجن، سواء إلى دول الخليج أو القارة الإفريقية، التي تعاني العديد من دولها نقصاً في الإنتاج بسبب طبيعة المناخ أو ضعف البنية الإنتاجية.
ورأى أن التوسع في التصدير يمكن أن يسهم في تحقيق عوائد دولارية كبيرة لمصر وتوفير فرص عمل، حال إدارة الملف بشكل احترافي.
إلى ذلك، قال العناني إن مصر لديها فائضاً في الإنتاج يبلغ نحو 15%، وهو ما يمكن توجيهه للتصدير دون التأثير على السوق المحلي.
وأكد العناني أن التوسع في التصدير لن يؤثر على أسعار الدواجن في السوق المحلي، خاصة أن الكميات المصدّرة لا تزال محدودة مقارنة بحجم الإنتاج، فضلًا عن قدرة القطاع على زيادة الإنتاج بسهولة حال ارتفاع الطلب الخارجي.
وقدّر رئيس الاتحاد سعر الدواجن في مصر حالياً بنحو 85 جنيهاً للكيلوغرام، وهو ما اعتبره مستوى مناسب يتيح للمربين تعويض جزء من خسائرهم السابقة عند تراجع الأسعار.
واستبعد العناني أن تشهد الفترة المقبلة أية زيادات جديدة في الأسعار خاصة مع تحسن الظروف المناخية وانخفاض تكاليف التدفئة.
وعلى العكس، حذر صالح من أن التوسع في التصدير دون تخطيط قد يؤدي إلى تقليص المعروض من الدواجن في السوق المحلي وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن حجم التأثير يرتبط بالكميات المستهدف تصديرها، والتي لا تزال حتى الآن محدودة للغاية.
