الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
رجّحت خمسة مصادر مطلعة، تثبيت البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل، لكنه قد يعيد فتح النقاش حول خفض جديد للفائدة خلال الخريف إذا أظهرت البيانات الاقتصادية تراجعاً في النشاط.
وأوضحت المصادر لـ«رويترز»، أن البنك بات أقل ميلاً لخفض الفائدة في اجتماعه المقرر يوم 11 سبتمبر المقبل، إلا إذا شهدت بيانات التضخم لشهر أغسطس أو استطلاعات النشاط الاقتصادي تراجعاً مفاجئاً.
وكانت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، قد صرحت في يوليو الماضي بأن المركزي الأوروبي «في وضع جيد» بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 2%، منهياً بذلك دورة خفض استمرت عاماً كاملاً.
ووفقاً لمسؤولين في البنك تحدثوا خلال ندوة جاكسون هول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أظهرت البيانات الأخيرة متانة أكبر لاقتصاد منطقة اليورو مقارنة بالتوقعات السابقة، فيما يظل التضخم قريباً من هدف البنك البالغ 2%.
كما أشارت المصادر إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 15% على سلع أوروبية، التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، جاءت متوافقة مع توقعات المركزي الأوروبي، ما جنب منطقة اليورو السيناريوهات الأكثر تشاؤماً.
وبحسب التقديرات الاقتصادية الأخيرة للبنك، فإن التضخم قد ينخفض دون مستوى 2% العام المقبل قبل أن يعود تدريجياً إلى الهدف، وهو ما يعزز فرص استئناف المناقشات بشأن المزيد من التيسير النقدي في اجتماعي 30 أكتوبر و18 ديسمبر.
ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على هذه التوقعات.
