لم تُنصفها البيانات.. أين وصلت الليرة التركية؟

أظهرت بيانات رسمية تركية صدرت اليوم، تحسناً ملموساً في نسب تراجع العجز التجاري على أساس شهري، خلال مايو 2025، إلا أن بيانات النشاط الصناعي أظهرت تسارع الانكماش، وذلك بالتزامن مع عودة البنك المركزي التركي إلى السياسة المتشددة وهو ما انعكس على تداولات الليرة التركية أمام الدولار بصورة طفيفة.

في غضون ذلك، قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الاثنين، إن عجز الميزان التجاري للبلاد بلغ 6.5 مليار دولار في مايو من دون تغيير يذكر عن العام السابق.

تراجع العجز

وفقا للبيانات التي أعلنها وزير التجارة التركي والصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (تركستات) تراجع العجز التجاري على أساس شهري من 12.1 مليار دولار  بانخفاض 46.3%.

أضاف بولات في مؤتمر صحفي أن التصدير ارتفع 2.7% إلى 24.8 مليار دولار في مايو على أساس سنوي، مقابل 24.07 مليار دولار في مايو 2024.

على أساس شهري قفز التصدير من 20.8 مليار دولار بحوالي 4 مليارات دولار، كما زاد 3.5 % إلى 110.9 مليار دولار في أول خمسة أشهر من العام.

في الوقت ذاته أظهرت البيانات التي صدرت صباح اليوم عن مكتب الإحصاء التركي ارتفاع الاستيراد في مايو 2.1 % إلى 31.3 مليار دولار.

انكماش صناعي

◄أظهر مسح اليوم الاثنين، أن انكماش قطاع الصناعات التحويلية في تركيا استمر في مايو مع تقليص الشركات للإنتاج والتوظيف ونشاط الشراء في ظل ضعف الطلب، وأظهر المسح تراجع التوظيف ونشاط الشراء وتقليص المصنعين لمخزوناتهم من المشتريات والسلع تامة الصنع.
◄تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في تركيا الصادر عن «ستاندرد اند بورز غلوبال» إلى 47.2 نقطة في مايو من 47.3 في أبريل وتشير أي قراءة للمؤشر دون 50 نقطة إلى انكماش في النشاط.
◄كشف المسح أن الطلبيات الجديدة انخفضت، في انعكاس لاستمرار ضعف الطلب، وهو ما أسهم في التباطؤ الأكثر وضوحا منذ أكتوبر تشرين الماضي في إنتاج الصناعات التحويلية.

فرصة للتنفس

جاء في المسح أن تكاليف مستلزمات الإنتاج استمرت في الزيادة بشكل حاد، لكن وتيرة التضخم تراجعت من أعلى مستوى لها في عام واحد والذي سجلته في أبريل، كما انحسر تضخم أسعار الإنتاج ليصل إلى أدنى مستوى في عام 2025.

قال آندرو هاركر، مدير الاقتصاد في شركة «ستاندرد اند بورز غلوبال»: «ستعلق الشركات آمالها على تحفيز النمو في المستقبل القريب، كانت هناك على الأقل بعض المؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية خلال الشهر مما قد يعطي المصنعين فرصة لالتقاط الأنفاس».

الليرة اليوم

◄ سجلت الليرة التركية في أحدث التداولات اليوم الاثنين مستويات 39.1911 ليرة للدولار، بارتفاع محدود بلغت نسبته 0.1% أمام العملة الأميركية.
◄ خلال تداولات ثلاثين يوما تراجعت الليرة التركية بنسبة 2% مقابل العملة الاميركية، رغم الضعف الذي يعيشه الدولار، إذ تحوم العملة الأميركية قرب أدنى مستوياته في 3 أعوام.

قاع تاريخي

◄ سجلت الليرة التركية أدنى مستوى جديد على الإطلاق، تزامنا وصدور بيانات رسمية الجمعة الماضي، والتي أظهرت تباطؤا اقتصاديا يفوق التوقعات لاقتصاد بلاد الأناضول، جنباً إلى جنب وارتفاع كبير في معدلات البطالة.
◄ دخلت الليرة التركية في موجة سريعة من التراجعات منذ سبتمبر 2021، لتتراجع من مستويات 8.5 ليرة للدولار حينذاك إلى المستويات الحالية اليوم، ليرتفع الدولار أكثر من 78%.
◄ يأتي التراجع القياسي لليرة رغم رفع البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة كاسرا دورة التيسير النقدي التي بدأها عندما خفضها حوالي 750 نقطة نقطة أساس نزولا من 50% إلى 42.5%، جنبا إلى جنب وضخ مليارات الدولارات لدعم العملة.

دون التوقعات

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي (تركستات) نهاية الأسبوع، أن الاقتصاد التركي نما بوتيرة أبطأ من التوقعات، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نموا بنسبة 2% في الربع الأول من 2025.

كانت التقديرات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.3%، مقابل نمو بنسبة 3% في الربع الأول من العام 2024.

في الوقت ذاته سجل الاقتصاد التركي نمواً قوياً بنهاية العام بلغ 3% في الربع الأخير من 2024، ما دفع إجمالي النمو السنوي إلى 3.2%، متجاوزاً التوقعات رغم مستويات الفائدة المرتفعة.

جنبا إلى جنب أظهرت البيانات ارتفاع معدلات البطالة في أبريل إلى 8.6% من 8% في الشهر السابق، ما يعني زيادة بسنبة 7.5%.

دعم الليرة

في مطلع مايو دافع محافظ البنك المركزي التركي فاتح قرة خان، عن قرار البنك ببيع عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات لضمان استقرار سعر الليرة خلال الأسابيع الماضية، متبنياً نبرة متحدية في وجه انتقادات سياسيين.

قال المحافظ، إن هذه التحركات كانت ضرورية من أجل تجنب التقلبات المفرطة في سعر الصرف، وجاءت تصريحاته، التي أدلى بها أمام المشرعين في أنقرة مطلع مايو، بمنزلة إقرار علني نادر بالتدخلات في سوق الصرف الأجنبي، وإشارة إلى احتمال تنفيذ مزيد من هذه الإجراءات مستقبلاً.

أنفق البنك المركزي التركي نحو 50 مليار دولار لكبح انهيار السوق خلال مارس، عندما ألقت الشرطة القبض على الخصم السياسي الرئيسي للرئيس، رجب طيب أردوغان، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي لا يزال قيد الاحتجاز على خلفية تهم فساد ينفيها.