
نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير الشمول المالي في البنك المركزي العراقي حسين عبد الأمير، قوله، إن المشاريع الصغرى والمتوسطة تحتاج إلى ممكنات شاملة تستند إلى مجموعة سياسات على رأسها التمويل، وتطوير البنى التحتية المالية، والشراكات الاستراتيجية من أجل تمكين رواد الأعمال من تنفيذ مشاريعهم.
وأضاف عبد الأمير: «هذه العوامل تُمثل نهجاً ثابتاً لعمل البنك المركزي لتمكين الوصول إلى المشاريع الصغرى والمتوسطة»، لافتاً إلى أن البنك يعمل عبر مشاريع قيد التنفيذ من أجل تعزيز وصول المشاريع إلى القطاع المالي، وتطوير الحسابات المصرفية الخاصة بها، بما يمكّنها من الحصول على التمويل اللازم لأعمالها، فضلاً عن بحث سبل تطوير القطاع المالي.
وذكر، أن الشمول المالي الرقمي يمثل عاملاً مهماً لدعم هذه المشاريع من خلال تطوير التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية التي تقدم خدمات مالية بعيداً عن الإجراءات التقليدية للقطاع المصرفي.
وأكد على الدور الأساسي للشمول المالي الرقمي في تعزيز الوعي والمعرفة المالية لدى رواد الأعمال حول كيفية الوصول إلى مصادر التمويل المناسبة واختيارها بموضوعية عالية وفق إمكانيات المشروع وخططه المالية.
وأشار إلى أن البنك المركزي يدعم هذه الجوانب من خلال مبادراته التمويلية، وفي مقدمتها مبادرة الواحد تريليون التي أطلقها، وقدم قروضاً للمشاريع الناشئة بتمويل منخفض الأقساط مع فترات تسديد ميسرة.