اﻷحد 11 أكتوبر 2026 م
نفت وزارة المالية السورية فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن لا يرتبط بسياساتها الضريبية.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته اليوم الأحد، عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أن القرار رقم 57 الصادر في 27 سبتمبر 2026، والذي أثار الجدل، صادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز بريف حلب، ويتعلق بتنظيم تراخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولة المهنة، ولا علاقة له بوزارة المالية أو دوائرها الضريبية.
وبينت المالية أن الرسوم المشار إليها تندرج تحت بند رسوم الترخيص الإداري السنوية التي تجبيها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها وتطوير بنيتها المحلية، ولا تصنف كضرائب جديدة فرضتها الدولة.
وشددت على أن السياسة الضريبية في سوريا تخضع حصراً للقوانين والمراسيم المركزية، ولا تملك المكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية أي صلاحية قانونية لفرض ضرائب جديدة.
في سياق متصل، كشفت الوزارة عن ملامح النظام الضريبي الجديد المقرر تطبيقه مع بداية العام المقبل، والذي سيقوم على مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي.
وأكدت أن النظام الجديد يهدف إلى تنشيط الاقتصاد عبر منح تسهيلات وحوافز لقطاع الأعمال، وتخفيف الأعباء بشكل كبير عن ذوي الدخل المحدود، بمعدلات ضريبية منخفضة تعتبر الأدنى على مستوى المنطقة.
وجددت الوزارة التزامها بتخفيف الأعباء الضريبية ومكافحة الفساد وتعزيز الالتزام الطوعي، داعية المواطنين وقطاع الأعمال إلى اعتماد منصاتها الرسمية كمصدر وحيد للمعلومات المالية والضريبية، ومنصات التواصل إلى تحري الدقة قبل النشر.
وكان مجلس مدينة أعزاز قد أصدر قراراً يمنح المنشآت التجارية والخدمية ترخيصاً إدارياً سنوياً مقابل رسوم محددة بالدولار، وهو ما فسره البعض بشكل خاطئ على أنه توجه حكومي لفرض ضرائب جديدة.
