اﻷحد 11 أكتوبر 2026 م
يشهد الاقتصاد الأميركي حالة استثنائية، إذ يشهد العجز المالي الأميركي ارتفاعاً حاداً رغم انخفاض معدلات البطالة، وسط تحذيرات من أن يؤدي العجز المالي المتنامي لواشنطن إلى تراجع كبير لأكبر اقتصاد في العالم.
قفز العجز المالي التراكمي للولايات المتحدة منذ عام 2020 ليصل إلى 14.18 تريليون دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط معدل البطالة على مدى 7 سنوات بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 4.7% خلال الفترة ذاتها.
ففي الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية 2026 وحدها، بلغ إجمالي العجز الأميركي 1.97 تريليون دولار، وهو ثالث أكبر عجز مسجل لهذه الفترة من العام في التاريخ.
عادةً ما تحافظ الحكومة على مستويات أقل للعجز المالي عندما يكون الاقتصاد قوياً ومعدلات البطالة منخفضة، إذ تدّخر الدعم المالي واسع النطاق لفترات الضعف الاقتصادي.
غير أن الوضع هذه المرة مختلف، إذ يسجل العجز مستويات مرتفعة تاريخياً رغم استقرار معدلات البطالة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي وتزايد تكاليف الفائدة، ما يبقي العجز عند مستويات ضخمة للغاية حتى في غياب الركود الاقتصادي.
لقد أصبحت العجوزات المالية الضخمة سمة دائمة للاقتصاد الأميركي منذ فترة جائحة كورونا ما يهدد استقرار أكبر قوة اقتصادية في العالم.
منذ بداية عام 2025، جرى تعديل أرقام الوظائف الأميركية بالخفض في 16 شهراً من أصل 20 شهراً، وذلك بإجمالي بلغ 793 ألف وظيفة، بحسب بيانات مكتب إحصاء العمل الأميركي.
وهذا يعني أنه تم -في المتوسط- استبعاد 39,650 وظيفة من البيانات المُعلن عنها سابقاً في كل شهر خلال هذه الفترة، كما تم تعديل أرقام الوظائف الخاصة بشهري أغسطس ويوليو -الأحدث صدوراً- بالخفض بإجمالي 60 ألف وظيفة.
استمرت عمليات تعديل بيانات الوظائف غير الزراعية بشكل متواصل منذ بداية عام 2023، وإذا طبقنا هذا المتوسط على الزيادة البالغة 29 ألف وظيفة والمُسجلة في تقرير شهر سبتمبر، فإن ذلك يشير إلى انكماش في الوظائف غير الزراعية بمقدار 10,650 وظيفة خلال الشهر الماضي.
وسيمثل هذا أيضاً ثالث تراجع شهري من نوعه في عام 2026، وذلك بعد انخفاض قدره 156 ألف وظيفة في فبراير و10 آلاف وظيفة في يوليو.
