اﻷثنين 28 سبتمبر 2026 م
سجل سوق العمل الأميركي تراجعاً مفاجئاً في يوليو، إذ فقد القطاع الخاص غير الزراعي 23 ألف وظيفة خلال هذا الشهر، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة الجمعة، في أداء جاء أسوأ بكثير من توقعات الأسواق، رغم انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%.
وكان اقتصاديون استطلعت «بلومبرغ» آراءهم يتوقعون إضافة نحو 80 ألف وظيفة خلال يوليو، بعد زيادة معدلة بلغت 20 ألف وظيفة في يونيو.
وتأتي البيانات في وقت كانت فيه مؤشرات أخرى لسوق العمل قد رسمت صورة أكثر استقراراً خلال الأيام الماضية. فقد تباطأ عدد الوظائف الشاغرة بشكل طفيف في يونيو، مع تحركات محدودة في معدلات الاستقالات وتسريح العمال والتوظيف.
كما أظهرت بيانات معهد «إيه دي بي» لتوظيف القطاع الخاص أن وتيرة خلق الوظائف جاءت دون توقعات الاقتصاديين الشهر الماضي، إلا أن أجور العاملين الذين غيروا وظائفهم ارتفعت، في مؤشر إيجابي محدود على قوة سوق العمل.
وفي الوقت نفسه، أفادت شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس» العالمية المتخصصة في خدمات إعادة التوظيف بأن خطط تسريح العمال تراجعت خلال يوليو، بينما ارتفعت خطط التوظيف.
وكان تحليل نشره «معهد بنك أوف أميركا» الأربعاء قد أشار أيضاً إلى أن نمو الوظائف بدا أنه تسارع خلال يوليو، استناداً إلى بيانات حسابات الإيداع المصرفية.
وأظهر التحليل أن الزيادة في الوظائف تركزت بين الأسر ذات الدخل المنخفض، فيما تجاوز نمو أجورها السنوي بعد خصم الضرائب نظيره لدى الأسر ذات الدخل المرتفع للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024.
وقال المعهد إن تسارع نمو الأجور بعد الضرائب بين الأسر منخفضة الدخل يعود، إلى جانب قوة نمو الوظائف، إلى ارتفاع معدلات الانتقال من وظيفة إلى أخرى، وهو ما أسهم بصورة غير متناسبة في تعزيز أجور هذه الفئة.
وأشار التحليل إلى أن التغييرات في اقتطاعات الضرائب بموجب قانون «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» أو الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة قد تكون لعبت أيضاً دوراً في هذا الاتجاه.
وبحلول يونيو، كان عدد أكبر من الأميركيين قد بدأ أيضاً العمل في وظائف مؤقتة أو عبر منصات العمل الحر، مع تسجيل «زيادة واسعة النطاق في حصة العملاء الذين لديهم وظائف بالفعل ويتلقون دخلاً من أعمال المنصات».
وتشير بيانات يوليو إلى تحول ملحوظ في صورة سوق العمل الأميركي، بعدما كانت مؤشرات التوظيف الخاصة والبيانات المصرفية قد أوحت باستمرار تحسن نسبي في سوق الوظائف. ويعزز ضعف الوظائف الجديدة الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة تباطؤ سوق العمل عند تحديد مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
