اﻷثنين 28 سبتمبر 2026 م
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 3% خلال تعاملات الاثنين، لتواصل خسائرها بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية، إلى جانب تنامي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.3% إلى 4146.12 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بالنسبة نفسها إلى 4178.05 دولار.
وامتدت الخسائر إلى المعادن النفيسة الأخرى، إذ هبطت الفضة بنسبة 5.12% إلى 61.02 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 3.2% إلى 1725.01 دولار. وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.1% إلى 101.09 نقطة بحسب البيانات الحية.
جاء الضغط على الذهب بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، بعدما أكدت إيران أنها لن تخفف شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، ما أبقى حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن أحد أهم الممرات لإمدادات الطاقة العالمية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد رفض مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح المضيق خلال 7 أيام، لكنه قال إنه يتوقع استئناف المفاوضات مع طهران خلال الأسبوع الجاري.
ودخل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران شهره الثامن، في وقت ارتفع فيه خام برنت بنحو 70% منذ بداية العام، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية الأميركية.
وتشكل أسعار الطاقة المرتفعة عاملاً مهماً بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، نظراً إلى تأثيرها المحتمل في التضخم، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأميركي إلى الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً.
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل يعود إلى توقعات نمو اقتصادي أقوى، والمخاوف بشأن الدين الحكومي، إلى جانب توقعات رفع أسعار الفائدة مجدداً.
وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد صوتوا بالإجماع في منتصف سبتمبر على رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس، فيما أشار عدد من صناع السياسة منذ ذلك الحين إلى احتمال الحاجة إلى زيادات إضافية.
وبحسب «إنفستينغ»، كانت الأسواق تسعر احتمالاً بنحو 65% لإقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في أكتوبر.
كما تعرض الذهب لضغوط من سوق السندات، بعدما تقلص الفارق بين عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ونظيرتها لأجل عامين إلى 17 نقطة أساس فقط الأسبوع الماضي، وهو أضيق فارق منذ أوائل 2025.
سرّع الذهب خسائره ليهبط دون مستوى 4200 دولار للأوقية، مع استمرار المستثمرين في إعادة تقييم توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة الأميركية.
وكان المعدن الأصفر قد تحرك في نطاق ضيق نسبياً في وقت سابق من سبتمبر، إلا أن موجة البيع الأخيرة دفعته إلى ما دون نطاق 4230 إلى 4510 دولارات الذي كانت الأسواق تراقبه.
ورغم المستويات المرتفعة تاريخياً، لا يزال الذهب بعيداً عن أعلى مستوى قياسي له عند نحو 5600 دولار للأوقية، الذي سجله في يناير.
وقال بنك «إيه إن زد» في مذكرة إن بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال صعبة بالنسبة إلى الذهب، في ظل ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار، وهما عاملان يقللان عادة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
ومع ذلك، أشار البنك إلى استمرار قوة الطلب من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، إذ ارتفعت حيازاتها بنحو 50 طناً منذ بداية سبتمبر.
في مؤشر آخر إلى حالة الاقتصاد الأميركي، تراجعت ثقة المستهلكين في سبتمبر إلى أدنى مستوى في 4 أشهر، مع تزايد المخاوف بشأن الأسعار والأوضاع الاقتصادية.
وفي المقابل، دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء خياراته مفتوحة بشأن أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية قد تساعد في احتواء التضخم.
وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس يوم الأربعاء، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، قبل تقرير الوظائف الأميركية لشهر سبتمبر المقرر صدوره الجمعة.
ومن المتوقع أن توفر البيانات الجديدة مؤشرات إضافية بشأن اتجاه التضخم وقوة سوق العمل، وبالتالي مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في وقت يظل فيه الذهب تحت ضغط ارتفاع العوائد وقوة الدولار ومخاوف استمرار التضخم المدفوع بأسعار الطاقة.
