اﻷحد 11 أكتوبر 2026 م
قال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر تراجع إلى 14.1% في سبتمبر 2026.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، معدل تغير شهري 0.8% في سبتمبر 2026 مقابل 1.5% في سبتمبر 2025 و0.3% في أغسطس 2026. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 14.1% في سبتمبر 2026 مقابل 14.9% في أغسطس 2026، بحسب بيان البنك المركزي المصري.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر -الذي أعلنه أمس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- معدل تغير شهري قدره 1,3% في سبتمبر 2026 مقابل 1.8% في سبتمبر 2025 و0.1% في أغسطس 2026. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر13.9% في سبتمبر 2026 مقابل 14.5% في أغسطس 2026.
وكان قد توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز، ونُشر الأربعاء الماضي، أن يتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 13.9% في سبتمبر الماضي، مدفوعاً بتأثيرات مواتية لسنة الأساس في قطاع الإسكان قد تعوض ضغوط أسعار الغذاء والمرافق.
ويرى محللون أن أسعار المستهلكين تظل عرضة لمزيد من الضغوط مع استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات الدعم ضمن حزمة التمويل البالغة ثمانية مليارات دولار المقدمة من صندوق النقد الدولي، والتي تشمل زيادات محتملة في أسعار الوقود والكهرباء.
