اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الجمعة، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة بإزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تمثل تحولاً مهماً ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، ولا سيما على القطاع المالي والمصرفي والصناعة المحلية.
أوضح برنية، في تغريدة على حسابه بموقع «فيسبوك»، أن الخطوة الأولى تمثلت في قرار وزارة الخزانة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2004، التي جاءت عقب فرض حالة الطوارئ آنذاك، مشيراً إلى أن هذا القرار يُعد تنفيذاً لأمر رئاسي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع حالة الطوارئ عن دمشق.
أما الخطوة الثانية، فتتعلق بقرار وزارة التجارة الأميركية رفع القيود على الصادرات وإعادة التصدير إلى سوريا للمنتجات والخدمات والتقنيات الأميركية غير العسكرية، مع تسهيل وتسريع إجراءات منح التراخيص.
أكد الوزير السوري أن هذا الإجراء يتيح للصناعة السورية الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة التي تشكل عنصراً أساسياً في تطوير الصناعات والبرمجيات والقطاع المالي والمصرفي.
شدد برنية على أن وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، يواصلون اتصالاتهم المباشرة مع وزارة الخزانة الأميركية في إطار دعم الإصلاحات الجارية داخل القطاعين المالي والمصرفي والمالية العامة.
من جانبه، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن هذه الإجراءات تسهم مباشرة في تعزيز جهود الإصلاح النقدي والمصرفي، وتحقيق استقرار نقدي أكبر، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية.
أوضح الحصرية، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن الانفتاح على التكنولوجيا الأميركية يتيح تطوير أنظمة الدفع الحديثة وتوسيع نطاق الخدمات المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
أشار إلى أن هذه الخطوات من شأنها تمهيد الطريق لاندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي، وفتح قنوات آمنة للتبادل والتمويل، بما يدعم السياسة النقدية ويحافظ على كفاءة القطاع المالي.
أجرت الولايات المتحدة عدداً من التعديلات على لوائح إدارة التصدير الخاصة في سوريا، التي تتضمن تخفيف قيود الصادرات المفروضة على دمشق، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة الأميركية.
كما اشتملت التعديلات على إضافة سوريا إلى نطاق استثناء الأجهزة الاتصالية للمستهلكين، ما يتيح تصدير الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، والأجهزة الإلكترونية المدنية.
فيما تم اعتماد سياسة «الموافقة المفترضة» على تراخيص تصدير المواد ذات الطابع التجاري والمدني التي تدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، المياه، الاتصالات، والطيران المدني، وفق البيان.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر في يونيو 2025 أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء برنامج العقوبات بشكل كامل، منهياً بذلك أكثر من عقدين من القيود الاقتصادية والسياسية التي فرضتها واشنطن على دمشق، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعالم.
