اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أجرت الولايات المتحدة عدداً من التعديلات على لوائح إدارة التصدير الخاصة في سوريا، والتي تتضمن تخفيف قيود الصادرات المفروضة على دمشق، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة الأميركية.
كما اشتملت التعديلات على إضافة سوريا إلى نطاق استثناء الأجهزة الاتصالية للمستهلكين، ما يتيح تصدير الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، والأجهزة الإلكترونية المدنية.
فيما تم اعتماد سياسة «الموافقة المفترضة» على تراخيص تصدير المواد ذات الطابع التجاري والمدني التي تدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، المياه، الاتصالات، والطيران المدني، وفق البيان.
قال وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، جيفري كيسلر: «هذه الإجراءات تمثل خطوة عملية لتنفيذ وعد إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنح الشعب السوري بداية جديدة نحو مستقبل مستقر ومزدهر مع حكومته الجديدة».
نشرت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، القرار النهائي لإزالة لوائح العقوبات على سوريا، وذلك بعد أمر سابق من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقضي بتفكيك نظام العقوبات الذي تفرضه واشنطن على دمشق.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، في إشعار رسمي، أنه سيزيل لوائح العقوبات على سوريا من «قانون اللوائح الفيدرالية».
يأتي هذا القرار نتيجة لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت تستند إليها تلك اللوائح، وإجراء تغييرات إضافية في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.
في 30 يونيو الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً أنهى الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. ودخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ 1 يوليو الماضي.
