"الأوراق المالية" لـ"إرم بزنس": فيتش انتصرت لخطة إصلاح الاقتصاد المصري

أكد مسؤول في الاتحاد المصري للأوراق المالية أن تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية "شهادة ثقة" لخطة الإصلاح.

وفي تصريحات لـ"إرم بزنس"، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، ياسر عمارة، إن تعديل فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، رغم كونه مفاجأة، لكنه شهادة ثقة جديدة لقرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة أخيرًا.

وأعلنت فيتش، الجمعة، الإبقاء على التصنيف السيادي لمصر عند (B-)، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

يأتي ذلك بعد أن عدّلت مؤسسة موديز في مارس الماضي، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية بسبب توقعات بأن تدفقات العملات الأجنبية من اتفاقية رأس الحكمة تغطي فجوة التمويل الخارجي للبلاد حتى العام المالي المقبل.

وتبع ذلك أيضًا، تعديل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.

وأضاف "عمارة"، لـ"إرم بزنس"، أن تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، خير برهان على نجاح الخطوات التي سلكتها الدولة لحل أزمة العملة والتي تمثلت في تحرير سعر صرف الجنيه ثم رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري.

وأضاف أن الخطوة تؤكد قوة الموقف المصري في وجود سعر صرف مرن وهي خطوة كانت تخشى تلك المؤسسات ألا تطبقها مصر، لكن وفرة الدولار واستمرار تدفق العملة الأجنبية من الخارج لعبت دورا محوريًا في دعم مصر على تفعيل آلية سعر الصرف المرن.

وأشار إلى أن هناك عوامل تؤكد قوة الاقتصاد المصري ومحو الآثار السلبية لدى بعض المؤسسات، ومن أبرزها انخفاض تكلفة التأمين على الديون الخارجية المصرية والتي تراجعت بمعدلات قياسية، بالمقارنة مع الفترات قبل اتفاقية الشراكة بمشروع رأس الحكمة مع دولة الإمارات ثم تحرير سعر الصرف وتلقي مصر قرضا من صندوق النقد الدولي.

ولفت عمارة إلى أن قرار مؤسسة فيتش يؤكد أن مصر أصبح لديها سعر واحد للعملة وبالتالي اختفت السوق السوداء تمامًا، ومن شأن ذلك أن يسهم في دخول الدولار القادم من الخارج لا سيما من المصريين العاملين بالخارج إلى قنواته الرسمية سواء البنوك أو شركات الصرافة.

وعن أسباب القرار، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية أن مصر اتخذت خطوات عملية وإيجابية عززت من موقفها عند المؤسسات الدولية، ومن أبرزها قدرة الدولة على سد الفجوة الدولارية التي أرهقت الاقتصاد خلال الفترة الماضية، فضلاً عن الزيادة الفعلية باحتياطي النقد الأجنبي والمتوقع استمراره مع جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن وجود سعر صرف مرن لم تهتم به وكالات التصنيف الائتماني خلال الفترة الماضية، إذ كانت تركز على الفجوة الدولارية، بينما كان الاهتمام بوجود سعر صرف مرن هو تركيز صندوق النقد الدولي، ونجحت مصر في تحقيق هذين العنصرين بقوة.

وأشار إلى أن مصر قادرة على انتهاج سعر صرف مرن خلال الفترة المقبلة، مع استدامة بعض التدفقات الأجنبية الناشئة عن صفقة رأس الحكمة أو قرض صندوق النقد، فضلاً عن مصادر العملة الأخرى من الصادرات والسياحة، والتمويلات التنموية المختلفة، إذ إنها مجتمعة تعزز وفرة الدولار، ومن ثم القدرة على الاقتراض من الأسواق العالمية بتكلفة منخفضة.

وأوضح أن استمرار مصر على هذا النهج من شأنه أن يدفع إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس، قالت الوكالة الأميركية إن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر من صفقة رأس الحكمة وخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة ليس كافيا لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد، مؤكدة أنه من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة للقاهرة.