الخميس 24 سبتمبر 2026 ص
أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعات التحويلية تمثل العمود الفقري للقطاع الصناعي في المملكة، إذ يبلغ حجم إنتاجها القائم نحو 21 مليار دولار سنوياً، فيما يصل حجم الاستهلاك الوسيط إلى نحو 11.6 مليار دولار.
وأوضح الجغبير، أن هذه الصناعات تولد قيمة مضافة تقدر بنحو 9.3 مليار دولار سنوياً، بما يعادل 45% من إجمالي الإنتاج القائم، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، اليوم السبت.
وأشار إلى أن الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة تعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي المستدام، لما لها من دور في تحويل المواد الخام ومدخلات الإنتاج إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت مديرة شؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي قد أكدت، خلال زيارة للأردن، أهمية الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة باعتبارها من القطاعات القادرة على خلق الوظائف ودعم النمو الاقتصادي.
وبحسب الجغبير، توفر الصناعات التحويلية فرص عمل لنحو 254 ألف عامل وعاملة موزعين على قرابة 18 ألف منشأة صناعية في مختلف محافظات الأردن.
وأضاف أن الصناعات الكيماوية والدوائية والغذائية والهندسية والجلدية والمحيكات تمثل أبرز القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتعد من المحركات الرئيسية للنمو ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لما تتمتع به من قدرة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات واستقطاب الاستثمارات النوعية وتوفير فرص عمل مستدامة.
ولفت رئيس غرفة صناعة الأردن إلى أن الصناعات التحويلية تسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والمواد الخام المتاحة، وتطوير سلاسل القيمة الوطنية، وتقليل الاعتماد على المستوردات، ورفع نسبة المحتوى المحلي في الإنتاج.
وأكد أن أثر هذه الصناعات يتجاوز القيمة المضافة المباشرة ليشمل قطاعات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية والتجارة والخدمات المالية والتقنية، مشيرًا إلى أن الدراسات الاقتصادية تظهر أن كل دينار يتم إنفاقه في القطاع الصناعي يحقق أثراً اقتصادياً إجمالياً يصل إلى نحو 2.17 دينار في الاقتصاد الأردني.
وشدد الجغبير على أهمية تشجيع الاستثمار في الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار، وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات الصناعة، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة المحلية، وتحفيز المشاريع الهادفة إلى إحلال المستوردات وزيادة الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال وخفض كلف الإنتاج والطاقة والتمويل.
وأكد أن التوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة المرتفعة يمثل استثماراً مباشراً في خلق الوظائف النوعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو المستدام وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن الأردن احتل المرتبة الأولى عربياً والـ27 عالمياً في مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي الإجمالي، وفق تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بما يعكس نضج القاعدة الإنتاجية الوطنية وعمق سلاسل القيمة الصناعية.
ووفقاً لبيانات غرفة صناعة الأردن، بلغت القيمة المضافة للقطاع الصناعي في المملكة 8.6 مليار دينار خلال عام 2025، مقارنة مع 4.4 مليار دينار في عام 2010، محققة زيادة تراكمية تجاوزت 94%، وبمتوسط نمو سنوي يقارب 5% خلال العقد الماضي.
