مصر من ضمنها.. 3 دول عربية ضمن الأرخص عالمياً

كشف تقرير حديث صادر عن موقع Numbeo أن مصر جاءت في مرتبة متقدمة عالمياً من حيث تضخم أسعار الغذاء، حيث جاءت في المركز العاشر بمعدل تجاوز 37%، وعلى الرغم من أن معدل التضخم بها يقترب من مستوى 40% إلا أنها لا تزال من أرخص الدول للعيش على مستوى العالم.

وبحسب التقرير جاءت مصر في المرتبة الثانية عالمياً كأرخص دول للعيش بها، في حين حلت مدينتا الجيزة والإسكندرية في المرتبتين الرابعة والخامسة عالمياً على التوالي.

وأوضح التقرير أن سوريا وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها، إلا أنها كانت الدولة العربية الثالثة ضمن أرخص 10 دول للعيش.

وحلت ليبيا في المركز الخامس عالمياً.

بينما جاءت باكستان في المرتبة الأولى كأرخص دول العالم للعيش، واحتلت 3 مدن باكستانية المراكز الثلاثة الأولى عالمياً كأرخص مدن للعيش، وحلت الهند في المركز الثالث عالمياً كأرخص دول للعيش.

وفي يوليو الجاري كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن الموازنة الجديدة حرصت على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان.

ووفقًا لبيانات الموزانة المصرية للعام المالي 2023/2024 فقد بلغ مجموع بند الأجور ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية حوالي تريليون جنيه.

وكشف وزير المالية المصري عن تخصيص 128 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

إضافة إلى تخصيص 14 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

وكذلك تم تخصيص 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودي ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي.

وتم تخصيص 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.

و أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7% في يونيو من 32.7% في مايو مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق.

خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات أزمة أوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية.

وسجل التضخم في المدن أعلى مستوى له في السابق في يوليو 2017 عندما وصل إلى 32.952% بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة من صندوق النقد الدولي قدرها 12 مليار دولار.