اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن إيران ذكرت أنها تحتفظ بحقها في فرض «رسوم تأمين» على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وذلك في إطار سعيها لفرض سيطرتها على الممر المائي بعد اتفاق السلام المؤقت مع واشنطن.
وفي وثيقة وُزعت على مسؤولين تنفيذيين في قطاع النقل البحري واطلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز»، ذكرت «هيئة مضيق الخليج العربي» الإيرانية أن جميع السفن يجب أن تحمل وثيقة تأمين سارية المفعول معتمدة من الهيئة.
وبينما سيُقدم هذا التأمين مجاناً في الوقت الراهن، أوضحت الهيئة - وهي وكالة حكومية أُنشئت في مايو - أنها «تحتفظ بحقها في فرض رسوم تأمين في المستقبل، على أن يُحددها مُؤمِّن السفن المعني».
وكجزء من اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وافقت إيران على السماح بمرور السفن عبر هذا الممر المائي الحيوي - الذي كان يمر عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم - إلى مستويات ما قبل الحرب، وعدم فرض أي رسوم على استخدامه لمدة 60 يوماً.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن فرض رسوم التأمين لعبور مضيق هرمز من شأنه أن يؤكد المخاوف في قطاع النقل البحري من أن إيران تسعى إلى فرض نظام جديد على المضيق يُلزم السفن بدفع رسوم مقابل استخدامه. وهذا من شأنه أن يُخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وحق حرية المرور في المياه الدولية.
وقال مسؤول إيراني، طلب عدم الكشف عن اسمه: «نص مذكرة التفاهم واضح. لمدة 60 يوماً من تاريخ دخول المذكرة حيز التنفيذ، ستُسمح حركة السفن بالمرور دون أي رسوم».
وأضاف المسؤول أنه «بعد انقضاء هذه المدة، ستتفق إيران وسلطنة عُمان على صيغة من المرجح أن تتضمن رسوماً تتعلق بتقديم الخدمات والمرور الآمن».
وقال المسؤول إن« التفاصيل لا تزال بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة بين إيران وسلطنة عُمان، وينص النص على أن ذلك سيتم بالتشاور مع دول المنطقة».
وأعلنت سلطنة عُمان، التي تخترق مياهها الإقليمية مضيق هرمز من جهة الغرب، سابقاً أنها لن تفرض رسوماً على الملاحة، إلا أن مصدراً مطلعاً على الوضع أفاد هذا الشهر بأنها تدرس فرض رسوم قانونية مقابل خدمات تشمل التخفيف من الآثار البيئية وتحسين إدارة الملاحة بما في ذلك الإرشاد البحري والأمن.
وأفاد مصدران مطلعان على الوضع بأن «إيران أطلقت يوم الجمعة طلقات تحذيرية على سفن في المضيق».
وأفادا بأن طهران أصدرت بياناً إذاعياً للسفن جاء فيه: «نظراً لأن انسحاب إسرائيل من لبنان، والرفع الكامل للحصار البحري، ورحيل القوات الأميركية... تُعدّ شروطاً أساسية للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن مضيق هرمز سيظل مغلقاً حتى يتم استيفاء هذين الشرطين. ويُطلب من جميع السفن تجنب الاقتراب من مضيق هرمز حفاظاً على سلامتها وأمنها. وأي سفينة تتجاهل هذا الأمر ستُستهدف».
