قفزت الودائع شبه النقدية بنسبة 22% خلال شهر يوليو على أساس سنوي، لتصل إلى 1.077 تريليون درهم مقارنة بـ 885.4 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي 2022، وبزيادة قدرها 191.7 مليار درهم.
وكشف "مصرف الإمارات المركزي"، في أحدث إحصائيات المجاميع النقدية للدولة لشهر يوليو 2023، أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 0.54% وما يعادل 5.8 مليار درهم، مقارنة بـ 1.071 مليار درهم في يونيو 2023.
بينما زادت منذ بداية العام وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 11.5% مقارنة بنحو 966.1 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي.
وأشار المركزي إلى ارتفاع الودائع النقدية على أساس سنوي بنسبة 7.5% إلى مستوى 669 مليار درهم في يوليو الماضي، مقابل 622.1 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة قدرها 46.9 مليار درهم، بينما صعدت على أساس شهري بنسبة 0.12% مقابل 668.2 مليار درهم في يونيو الماضي.
وتقدمت الودائع النقدية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.25% مقابل 635.6 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي، بزيادة تعادل 33.4 مليار درهم.
وبحسب المصرف المركزي، فإن "الودائع شبه النقدية"، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.
الودائع الحكومية
ونمت الودائع الحكومية بنسبة 21.4% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 440 مليار درهم في يوليو الماضي مقابل 362.3 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة قدرها 77.7 مليار درهم.
كما تقدمت على أساس شهري بنسبة 2.8% أو ما يعادل 11.9 مليار درهم مقابل 428.1 مليار درهم في يونيو الماضي.
وأوضحت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 130.6 مليار درهم في يوليو الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 13.7% مقارنة بنحو 114.9 مليار درهم في يوليو 2022.
وتوزع النقد المصدر بواقع 17.9 مليار درهم للنقد بالبنوك و112.7 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية يوليو الماضي.
القاعدة النقدية
وارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 33% لتصل إلى 625 مليار درهم في يوليو الماضي مقارنة بنحو 469.9 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 155 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.45% مقابل 622.2 مليار درهم في يونيو 2023.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 196.8 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و176.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و130.6 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك، و121.1 مليار درهم حساب الاحتياطي.
