اﻷحد 18 أكتوبر 2026 م
ارتفعت ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال مايو، لكنها بقيت عند مستويات منخفضة، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف التمويل وتراجع القدرة على تحمل أسعار المنازل خلال موسم البيع الربيعي.
وأظهرت بيانات صادرة الاثنين عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل بالتعاون مع «ويلز فارغو»، أن مؤشر أوضاع السوق ارتفع ثلاث نقاط إلى 37 نقطة. وتشير القراءة دون مستوى 50 إلى أن عدد الشركات التي ترى ظروف السوق ضعيفة يفوق عدد الشركات التي تعتبرها جيدة.
وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة روبرت ديتز إن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة طويلة الأجل سيواصل كبح الطلب على شراء المنازل، مضيفاً أن بعض الأسواق الإقليمية، لا سيما في أجزاء من الغرب الأوسط الأميركي، تُظهر أداءً أفضل نسبياً، إلا أن سوق الإسكان لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالقدرة على تحمّل التكاليف.
وجاء التحسن في المعنويات رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، واستمرار القيود التي تحول دون دخول كثير من المشترين المحتملين إلى السوق.
وللتعامل مع ضعف الطلب، لجأ عدد متزايد من شركات البناء إلى خفض الأسعار وتقديم حوافز للمشترين، مثل تحمل جزء من تكاليف الرهن العقاري لخفض أسعار الفائدة الفعلية على القروض.
وأفاد التقرير بأن 32% من شركات البناء خفضت أسعارها في مايو، مقارنةً مع 36% في أبريل. كما أشار إلى أن 61% من الشركات قدمت حوافز بيعية، في الشهر الرابع عشر على التوالي الذي تتجاوز فيه هذه النسبة 60%.
وارتفع مؤشر توقعات المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة ثلاث نقاط إلى 45 نقطة، لكنه بقي دون مستوى 50 للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس استمرار الحذر بشأن آفاق السوق.
كما ارتفع مؤشر المبيعات الحالية ثلاث نقاط إلى 40 نقطة، وسجل مؤشر حركة المشترين المحتملين تحسناً أيضاً.
وعلى صعيد السياسات، أقر مجلس الشيوخ الأميركي في مارس حزمة تشريعية للإسكان تتضمن قيوداً على شراء المستثمرين المؤسسيين للمنازل المخصصة لعائلة واحدة، إلا أن المشروع لا يزال يواجه معارضة في مجلس النواب.
كما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين يهدفان إلى تحسين القدرة على تحمّل تكاليف السكن، من بينها تخفيف بعض قواعد الرهن العقاري وتقليص المتطلبات البيئية المرتبطة بتطوير المشروعات السكنية.
