اﻷحد 18 أكتوبر 2026 م
ارتفعت تكاليف الرهن العقاري في أوروبا وأميركا الشمالية بشكل حاد مع امتداد التداعيات الاقتصادية لحرب إيران إلى أسواق الإسكان، مما زاد الضغط على المقترضين الراغبين في شراء منزل جديد أو إعادة تمويل قروضهم العقارية، كما أوردت صحيفة «فاينانشال تايمز».
وقد حدث هذا الارتفاع رغم امتناع البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة. ويستجيب مُقرضو الرهن العقاري لارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومية، ويراهنون على أن أسعار الفائدة الرسمية ستضطر في نهاية المطاف إلى الارتفاع لكبح جماح التضخم.
وفي الولايات المتحدة، أدى الصراع إلى ارتفاع معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى 6.36%، متجاوزاً المستويات المسجلة في سبتمبر 2025، قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وفي منطقة اليورو، ارتفعت معدلات الرهن العقاري في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بنحو 0.3 نقطة مئوية.
ووفقاً لبيانات شركة الوساطة العقارية «د.كلاين»، ارتفع معدل الفائدة على القروض الشائعة لمدة 10 سنوات في ألمانيا إلى حوالي 3.6%، مما رفع تكلفة الفائدة السنوية لقرض جديد بقيمة 350 ألف يورو بمقدار 1000 يورو لتصل إلى حوالي 13 ألف يورو.
وقال فلوريان بفافينغر، المدير التنفيذي في «د.كلاين»: «ارتفعت المعدلات بشكل حاد في غضون أسابيع قليلة، وهذه التحركات أربكت السوق. ويسارع بعض مشتري المنازل إلى إتمام إجراءات الرهن العقاري تحسباً لأي زيادات أخرى».
وشهدت المملكة المتحدة أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة، حيث ارتفع متوسط سعر الفائدة المعلن على قروض الرهن العقاري الثابتة لمدة عامين بنسبة تمويل إلى قيمة العقار تبلغ 75% إلى 5.1% في أبريل، مقارنةً بـ 3.97% في نهاية فبراير.
وقالت هينا بهوديا، الشريكة في شركة «نايت فرانك فاينانس»، إن الارتفاع الحاد الأخير في أسعار الفائدة على القروض الجديدة ذات الفائدة الثابتة في المملكة المتحدة قد «ألحق ضرراً بالغاً بالقدرة الشرائية للأفراد».
وفي الولايات المتحدة، يأتي ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري في وقت كان فيه السوق يعاني بالفعل من نقص في المعروض من المساكن قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط أواخر فبراير، وقبل أن تؤدي حصارات مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.
وقال مات أكس، الخبير الاقتصادي في شركة «إيفركور آي إس آي»: «لقد بنينا منازل أكثر من اللازم قبل الأزمة المالية، ثم شهدنا عقداً من نقص البناء. لذا، هناك نقص في المعروض، ثم دخلنا مؤخراً في فترة من ارتفاع أسعار الفائدة».
وحاولت إدارة ترامب خفض معدلات الرهن العقاري باستخدام مؤسستي «فاني ماي» و«فريدي ماك» الحكوميتين لشراء سندات مدعومة بقروض عقارية.
لكن المحللين أشاروا إلى أن آثار تلك المشتريات قد تلاشت بفعل الحرب. وقال أكس: «طغت عوامل أخرى على التأثير سريعاً».
وقال برادلي سوندرز، «الخبير الاقتصادي لشؤون أميركا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس، إن سوق الإسكان الأميركي سيواجه صعوبة في استعادة أي زخم مع بقاء معدلات الرهن العقاري فوق 6%».
وأضاف برايان لويس، وكيل عقارات في شركة الوساطة الأميركية «كومباس»، أن «العديد من المشترين المحتملين يتقبلون فكرة أنهم لن يشهدوا عودة أسعار الفائدة على قروض المنازل إلى نسبة 2% التي سُجلت خلال جائحة كوفيد-19 "طوال حياتهم».
ويعتقد المستثمرون والاقتصاديون أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري سترتفع أكثر إذا استمرت القيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره خُمس نفط العالم.
وسيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إجبار البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح ضغوط الأسعار، مما يزيد من الضغط على المشترين المحتملين.
