تواجه برامج دعم اللاجئين في مصر فجوة تمويلية حادة، إذ لم تحصل سوى على 42.4 مليون دولار حتى نهاية يوليو الماضي من إجمالي متطلبات تقدر بـ137.7 مليون دولار، وفقاً لتقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أشار التقرير إلى أن ذلك يعني وجود عجز يبلغ 95.3 مليون دولار، أي ما يعادل 69.3% من حجم التمويل المطلوب.
أوضح التقرير أن التمويلات جاءت من 19 جهة مانحة، تصدرها الاتحاد الأوروبي بـ9.3 مليون دولار، تليه الولايات المتحدة بـ8.3 مليون دولار، ثم هولندا بـ4.4 مليون دولار، وإيطاليا بـ3.9 مليون دولار.
وفق التقرير، أسهم صندوق الاستجابة للطوارئ المركزي بـ2.49 مليون دولار، وسويسرا بـ1.6 مليون دولار، والدنمارك بـ1.56 مليون دولار، وفرنسا بـ1.1 مليون دولار، وألمانيا بـ1.01 مليون دولار.
فيما شملت قائمة المانحين مبادرة «التعليم لا يمكن أن ينتظر» بمبلغ 1.03 مليون دولار، ومساهمات من كندا بـ852 ألف دولار، والحكومة الكندية بـ698 ألف دولار، إضافة إلى اليابان والبنك الإسلامي للتنمية بواقع 500 ألف دولار لكل منهما.
كما تلقت المفوضية تبرعات من داخل مصر بقيمة 202 ألف دولار، ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان بـ56.5 ألف دولار، فضلًا عن 181.5 ألف دولار من متبرعين آخرين.
بين التقرير أن المفوضية تعتمد على آلية تخصيص التمويل وفق اتفاق «الجراند بارجن» التي تمنح مرونة في توجيه المساهمات غير المشروطة لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، فيما توجه المساهمات شبه المخصصة لبرامج أو مناطق محددة.
فيما حذرت المفوضية من أن استمرار العجز قد يهدد استدامة الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية.