كما بيّنت أن إيرادات فروع البنوك الإماراتية هي الأعلى في المنطقة بواقع 18.6 مليون دولار للفرع الواحد في خدمات التجزئة.
وقال سوميترا سيجال، رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط بالشركة، إن التحول الرقمي مكّن البنوك الخليجية من تخفيض عدد فروعها المصرفية بواقع 328 فرعاً خلال 3 سنوات، من 4067 فرعاً نهاية 2019 إلى 3739 فرعاً نهاية 2022.
وأوضح أن البنوك العاملة في الإمارات تمكّنت من تحقيق أعلى عدد للفروع التي شهدت دمجاً وتقليصاً بالعدد بدعم التحول الرقمي، بواقع 157 فرعاً مع إمكانية في خفض الفروع 10% إلى 15% في غضون عامين، كما أن الإمارات خفضت أكثر من 23% من أعداد الفروع المصرفية حتى الآن.
بالمقابل انخفض عدد فروع البنوك في السعودية بواقع 82 فرعاً، وفي البحرين 57 فرعاً، وفي قطر 20 فرعاً، وفي الكويت 20 فرعاً، بينما زادت البنوك العُمانية 8 فروع لشبكتها، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأكد سيجال أن الغرض من فروع البنوك تغير في الوقت الراهن، فالتردد على الفروع المصرفية كان لإجراء المعاملات كسحب الأموال وإيداع الشيكات وسواها ذلك من المعاملات التي باتت أكثر بساطة وسهولة، وبالتالي أصبحت الفروع للأمور الأكثر تعقيداً كالحصول على قرض عقاري والتفاوض على السعر.
وأوضح سيجال أن نسبة عدد فروع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تتراوح بين 7 و13 فرعاً لكل 100 ألف نسمة (7.2 في الإمارات، و12.8 في الكويت).
وجزم بأن تخفيض أعداد الفروع سيستمر، وإن بشكل متفاوت بين الدول بحسب ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية.
وأفاد بأن مصاريف البنوك الخليجية على الفروع مكلفة، وتناهز سنوياً 14.8 مليار دولار، وبالتالي يمكن للبنوك الخليجية من خلال عملية دمج الفروع وتقليص عددها وتسريع اعتماد الرقمنة توفير أكثر من 3 مليارات دولار أميركي سنويًا من حيث تكاليف هذه الفروع.