شهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، كما هو الحال في جميع المرافق التابعة مباشرة للدولة اللبنانية، تراجعاً في مستوى الخدمات في ظل الأزمة المالية الحادة التي تعصف بالبلاد، وأدت لتقشف كبير انعكس على وتيرة العمل في هذه المرافق.
ووفق ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، يشمل هذا التراجع البنية التحتية التي تحتاج إلى إعادة صيانة، والتجهيزات الأمنية الحديثة والخدمات التي يفترض توفرها في صالات المطار ومطاعمه، وسائر الحاجات الأساسية التي صارت أمراً طبيعياً في مطارات العالم.
ويعتمد مطار بيروت على المساعدات الخارجية، كغيره من المؤسسات والأجهزة لضمان استمراريته ومواكبة التطور الذي تشهده مطارات المنطقة.
وأعلن مؤخراً وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أن الإيرادات قد تسمح اليوم بتطوير المطار الذي لم يتطور منذ عام 1998.
وتستنفر الأجهزة العاملة في المطار منذ نحو شهر لمواكبة موسم الاصطياف، الذي يتوقع أن يشهد وصول آلاف الوافدين من سياح ومغتربين يومياً.
ويشهد المطار في هذه الفترة من كل عام زحمة خانقة، تحاول السلطات اليوم تفاديها عبر زيادة عدد القوى الأمنية الموكلة بالتفتيش والتدقيق بجوازات السفر والحفاظ على الأمن.
وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سابقاً، جولة تفقدية في المطار برفقة الوزراء المختصين، وتحدث عن جهد يبذل كي يعكس مطار بيروت الصورة المشرقة للبنان.
إصلاح عاجل
وأكد صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، حاجة لبنان إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب عواقب يتعذر إصلاحها على اقتصاده.
وخلص خبراء الصندوق إلى الحاجة لإصلاحات تنهي الأزمة الشديدة والمتفاقمة التي تواجهها البلاد.
وأشارت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، إلى قلقها من أن يؤدي التأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية إلى تدهور الاقتصاد بشدة.
وقالت: "نحن قلقون من عواقب يتعذر إصلاحها على الاقتصاد، وخاصة على الفقراء من اللبنانيين والطبقة الوسطى".
احتياجات كبيرة
وشددت كوزاك على استعداد الصندوق لدعم لبنان، مبينة أنه يحتاج أيضاً إلى دعم مالي قوي من المجتمع الدولي لتغطية الاحتياجات المالية الكبيرة جداً التي سيواجهها في السنوات المقبلة.
وأشارت، في هذا السياق، إلى ضرورة حصول الحكومة اللبنانية على دعم سياسي واسع، لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها مع خبراء الصندوق في أبريل 2020، لإنهاء الأزمة الحالية.
