السبت 28 يونيو 2025 ص
وكشف التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة، أن عملية تصفية التعدي على ممتلكات الدولة تمت من خلال عدة وسائل، منها التفويت للجهات الإدارية والمؤسسات فقد بلغ إجمالي التفويت 53 ألفا و800 متر مربع.
كما تم تنفيذ أحكام بالإخلاء ضد الأشخاص الذين تعدوا على هذه الأملاك دون حق أو رسوم، وبلغت المساحة المعنية بهذه الأحكام 45 مليونا و379 ألف متر مربع.
وبلغت نسبة 96% من إجمالي المساحات المشار إليها، كانت تحت سيطرة أشخاص ذاتيين، وهو ما يمثل 58 مليونا و236 مترا مربعا (5823 هكتارا)، في حين كانت نسبة 4% من المساحات موضوع التعدي من قبل أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، أو ما يعادل مساحة تقدر بمليون و217 ألف متر مربع (222 هكتارا)، وفق صحف محلية.
وجاء العدد التراكمي لملفات الدعوى المرتبطة بالعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في مختلف محاكم المملكة، نحو 4 آلاف و294 ملفا، بمساحة تقدر بحوالي 75 ألفا و681 هكتارا، وبقيمة مالية تقترب من 348 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أن 70% من ملفات التقاضي كانت قيد النظر من طرف المحاكم الابتدائية، خلال سنة 2022، في حين قدمت 22% أمام محاكم الاستئناف، و8% أمام أنظار محكمة النقض.
ونجحت الدولة خلال سنة 2022 في حسم 94% من نزاعاتها القانونية مع الغير، في قضايا تتعلق بملكيتها للعقارات، بينما خسرت 6% فقط من هذه الملفات.
وبحسب التقرير فان إجمالي الأملاك الخاصة للدولة يبلغ 3 ملايين و775 ألفا و150 هكتارا، 85% منه يوجد في القرى، بينما يتوزع الباقي بين شبه الحضري بنسبة 10%، والحضري بنسبة 5%.
