logo
اقتصاد

«المنافذ الحدودية» العراقية: ضبط ملف التحويلات المالية وغسل الأموال

«المنافذ الحدودية» العراقية: ضبط ملف التحويلات المالية وغسل الأموال
رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائليالمصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)
تاريخ النشر:

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، اليوم الأحد، أن الهيئة نجحت منذ تسلّم الحكومة الحالية مهامها في ضبط ملف التحويلات المالية، الذي كان يشهد خروج ملايين الدولارات بفواتير وهمية لا تقابلها بضائع.

أضاف أن هذا الملف أصبح «من الماضي» بفضل التنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحت إشراف السلطات القضائية، مشيراً إلى أن هناك تقاطعاً في الملفات مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي تحت مظلة السلطات القضائية، وكذلك واجهنا الكثير من الشركات المستوردة التي كانت تعمل بشكل مخالف للقانون واتخاذ إجراءات صارمة بحقها، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

أخبار ذات صلة

صورة أرشيفية لأوراق نقدية من الدينار العراقي

العراق.. فريق وطني لتحسين التصنيف الائتماني السيادي

أوضح الوائلي أن الهيئة تابعت كذلك ملفات الضرائب واستحصال الرسوم الحقيقية، إلى جانب تنظيم عمل شركات التأمين الوطنية وشركة الفحص المسبق، مشدداً على أن هيئة المنافذ تؤدي دوراً محورياً في الرقابة والإشراف بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، ضمن جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي.

في سياق متصل، وصف الوائلي زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى هيئة المنافذ بأنها «زيارة تاريخية بكل المقاييس»، لكونها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس وزراء بزيارة الهيئة، مؤكداً أنها منحت العاملين دفعة معنوية كبيرة لبذل جهود استثنائية للارتقاء بمستوى الأداء.

وبيّن أن الهيئة عرضت خلال الزيارة مشروع الربط الشبكي للسونارات في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وربط السيطرات في إقليم كردستان مع مقر الهيئة لضمان العدالة في جباية الرسوم، وحماية المنتج الوطني، ومنع دخول المواد الممنوعة. وأضاف أن الحكومة أبدت «إطراءً كبيراً» على أداء الهيئة في ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري.

أخبار ذات صلة

الأعلام العراقية في حديقة الزوراء ببغداد خلال مهرجان الزهور في 15 أبريل 2009.

العراق يستهدف جذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار خلال عامين

أشار الوائلي إلى أن عام 2025 شهد تحقيق إيرادات قياسية بلغت تريليوناً وخمسمئة مليار دينار عراقي (1.15 مليار دولار)، بزيادة تُقدّر بـ150% عن الأعوام السابقة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعود إلى اعتماد الجباية الإلكترونية للرسوم التي ألغت أي دور للتلاعب من قبل الموظفين.

وختم بالتأكيد على أن هيئة المنافذ أصبحت من «الدوائر المهمة والناجحة» في تنفيذ البرنامج الحكومي، وأنها عازمة على الاستمرار في تعظيم الإيرادات غير النفطية بما ينعكس إيجاباً على المواطن العراقي، معتبراً أن ما تحقّق «أمانة كبيرة في أعناق الشرفاء كافة في الهيئة» لضمان الحوكمة وتطبيق الإجراءات الجمركية والضريبية بعدالة وشفافية.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف