اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 1.3% وبقيمة 138 مليون دولار لتصل إلى 10.63 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ10.49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، وفق التقرير الشهري الصادر عن البنك اليوم الاثنين.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية على متانة القطاع المصرفي، إذ يعكس الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، ويُستخدم كمقياس لمدى الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة الالتزامات الخارجية.
في شهر مايو من العام الماضي، أعلن «المركزي المصري» عن تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022، حيث سجل حينها فائضاً قدره 458.6 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل عجز بلغ 36.07 مليار جنيه في أبريل من العام 2024.
من ناحية ثانية، أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، عزمه إرسال بعثة خبراء إلى مصر خلال خريف العام الجاري لمراجعة التقدّم الذي أحرزته القاهرة في برنامج القرض، داعياً إلى الشروع في إصلاحات أعمق.
ولم تحدد المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، موعداً للمراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين للبرنامج، واللتين أعلن عنهما لأول مرة في شهر يوليو الماضي.
المتحدثة قالت في مؤتمر صحفي: «مع بدء تحقق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، حان الوقت لإجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو فيها».
أما في شهر مارس الماضي، فأكد صندوق النقد الدولي أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية 2025.
