اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 ص
استقطبت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الهندي لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد ودعم الروبية نحو 40.81 مليار دولار، وفق بيانات أصدرها البنك المركزي اليوم السبت، بحسب وكالة «رويترز».
وكان البنك المركزي قد أعلن في يونيو الماضي حزمة من الإجراءات في سوق الصرف الأجنبي، شملت تسهيلات تحوط بشروط تفضيلية وترتيبات لمبادلات العملات، بهدف تشجيع الشركات الحكومية والبنوك على جمع التمويل من الخارج، إلى جانب تعزيز الودائع بالعملة الأجنبية لغير المقيمين.
وأظهرت البيانات أن البنوك جمعت 36.7 مليار دولار من خلال ودائع العملة الأجنبية لغير المقيمين (FCNR)، مع السماح لها بإجراء مبادلات لهذه الودائع مع البنك المركزي عبر آلية تحوط دون تكلفة، على أن يستمر العمل بهذه التسهيلات حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وأضاف البنك المركزي الهندي أن 1.5 مليار دولار جرى جمعها عبر تسهيلات مبادلات خاصة بالاقتراض التجاري الخارجي، فيما تم جمع 2.57 مليار دولار من خلال الاقتراض الخارجي بالعملة الأجنبية الذي نفذته الجهات المقرضة المعتمدة، على أن يظل هذا البرنامج متاحاً حتى نهاية العام.
وتوقعت وحدة «إس بي آي» للأبحاث الاقتصادية أن تتراوح ودائع العملة الأجنبية لغير المقيمين بين 65 و70 مليار دولار، بينما قد تصل التدفقات الإجمالية الناتجة عن البرنامجين إلى ما بين 80 و85 مليار دولار.
وكانت بنوك هندية كبرى رفعت أسعار الفائدة على ودائع العملات الأجنبية لجذب المدخرين الهنود في الخارج، وذلك بهدف تعزيز تدفقات النقد الأجنبي ودعم الروبية التي تواجه ضغوطاً متزايدة، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ».
وأفادت الوكالة بأن بنوكاً مثل «ييس بنك» و«إيه يو بنك» للتمويل الصغير تعرض عوائد تصل إلى 7.1% على ودائع الدولار لأجل خمس سنوات، بينما يقدم «إتش دي إف سي بنك» والبنك المركزي الهندي عوائد تصل إلى 6% على آجال مماثلة للمقيمين خارج البلاد.
وجاء رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك بعد إجراءات البنك المركزي الهندي التي سمحت للبنوك بتقديم عوائد أكثر جاذبية على ودائع العملات الأجنبية، ضمن مساعٍ أوسع لجذب رؤوس أموال أجنبية وتعزيز استقرار العملة المحلية، بحسب «بلومبرغ».
وتواجه الروبية الهندية ضغوطاً متكررة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتزايد العجز في ميزان المدفوعات، وهو ما دفع السلطات إلى البحث عن أدوات تمويلية بديلة لتعزيز تدفقات الدولار.
