اﻷربعاء 20 أغسطس 2025 م
أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، أن البنك يغطي تقريباً كافة العملات الرئيسية التي يتعامل بها العراق، مشيراً إلى أن عمليات التحويل الخارجي تسير بانسيابية عالية.
وقال العلاق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»: «إن العامين الأخيرين شهدا تطوراً ملحوظاً في آليات التحويل الخارجي، سواء من حيث التنظيم والأسلوب، أم من خلال التوسع في الاتصال المباشر بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة المعتمدة».
وأضاف أن التوسع لم يقتصر على زيادة عدد المصارف المراسلة، بل شمل أيضاً تنوع العملات التي يغطيها البنك المركزي بما يواكب احتياجات التجارة العراقية، مؤكداً أن عمليات التحويل بكافة العملات الرئيسية تقريباً تجري اليوم بسلاسة عالية.
أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين الماضي، تفاصيل خطة الإصلاح المصرفي، بشأن الشريك الأجنبي وأهداف الخطة، مؤكداً أن الشريك الأجنبي ليس شرطاً في خطة الإصلاح.
وقال محافظ المركزي علي العلاق، إن الإصلاح المصرفي ينطلق من القوانين والمعايير الدولية.
وأضاف العلاق، أن خطة الإصلاح المصرفي ليست خطة مفاجئة، وإنما هي خطة مدروسة، واستغرق العمل عليها أكثر من عام بالتنسيق مع المصارف والجهات الدولية، وقد تم الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في القطاع المصرفي العراقي بعد سنوات من التجربة العملية.
وأشار إلى أنه بعد ظهور العديد من الإشكالات، تم الاتفاق بين جميع الأطراف على تبني خطة تضع مصارفنا ضمن المعايير والممارسات الدولية، وضمن إطار قانون البنك المركزي وقانون المصارف العراقية، لذلك فالمعايير ليست مبتدعة، وإنما منطلقة من قانون البنك المركزي، ومن الممارسات والمعايير الدولية.
وذكر أن الهدف من تلك المعايير هو أن يكون وضع المصارف مستقراً وآمناً، وتتمتع بالقدرة على التعامل الخارجي، وتكون مقبولة داخلياً وخارجياً.
وفيما يتعلق بتعزيز الثقة في المصارف، أوضح العلاق: «يُثار كثيراً أن الخطة تضمنت إدخال شريك أجنبي، في حين أن الخطة، بكل تفاصيلها، لم تتضمن ذلك، نحن نتحدث عن ملكية متنوعة من قبل مؤسسات مالية وأفراد، وهذه المؤسسات العراقية أَولى بالمشاركة».
