«المناخ» يهدد ملايين الوظائف في صناعة السيارات الأوروبية

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة السيارات الأوروبية، يحذر تقرير أوروبي من احتمال فقدان ملايين الوظائف في هذا القطاع، فيما تواجه صناعة السيارات صعوبة في الامتثال للمعايير المناخية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

ويشير التقرير إلى أن احتمال عجز صانعي السيارات عن الوفاء بتلك المعايير في الوقت المحدد قد يؤدي إلى غرامات بمليارات اليوروهات، إضافة إلى اضطرار الشركات إلى خفض إنتاجها بشكل كبير، ما يهدد ملايين الوظائف في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.

تحديات الانبعاثات

بموجب نظام الحد الأقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمركبات، يجب ألا تتجاوز جميع السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي خلال سنة معينة حداً للانبعاثات يبلغ حالياً 115.1 غراماً من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر للمركبة الواحدة. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 93.6 غرامات في عام 2025، ثم إلى 49.5 غرامات بحلول عام 2030. وتواجه الشركات المصنعة التي تتجاوز هذه الحدود غرامات مالية ضخمة.

غرامات في الأفق

وفقًا للتقرير، لا يوجد أي محرك احتراق تقليدي يُصدر أقل من 95.6 غرامات من ثاني أكسيد الكربون للكيلومتر الواحد، وحتى السيارات الهجينة - التي تحتوي على محرك كهربائي وبطارية بالإضافة إلى محرك احتراق - لا تستطيع الالتزام بهذه الحدود. لذلك، قد تضطر الشركات إلى دفع غرامات تصل إلى 13 مليار يورو على مبيعات السيارات فقط، إضافة إلى 3 مليارات يورو على المركبات التجارية الخفيفة مثل الشاحنات.

إغلاق المصانع 

يُشير التقرير إلى أن إنتاج أكثر من مليوني سيارة بمحرك احتراق داخلي قد يتوقف كوسيلة لتجنب الغرامات، وهو ما يعادل إنتاج ثمانية مصانع، وقد يؤدي هذا إلى فقدان ملايين الوظائف في القطاع.

دعوات تأجيل 

لتجنب هذا السيناريو، يقترح التقرير استخدام مادة قانونية سبق استخدامها خلال جائحة كورونا لتأجيل تنفيذ المعايير الجديدة لمدة عامين. لكن هذا الاقتراح أثار غضب النشطاء البيئيين، الذين أشاروا إلى أن شركات السيارات حققت أرباحاً ضخمة خلال العامين الماضيين، وكان لديها وقت كافٍ للتحضير لهذه المعايير منذ عام 2019.