أميركا تسمح بمعاملات محددة مع المركزي الروسي حتى نوفمبر

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن واشنطن ستسمح بالمعاملات الإدارية، التي تشمل البنك المركزي الروسي، وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية الروسيين، حتى الثامن من نوفمبر.

عقوبات أميركية

ومددت الخزانة الأميركية المعاملات، في نسخة حديثة نشرتها على موقعها الإلكتروني، من إشعار الترخيص العام المتعلق بروسيا، بحسب رويترز.

وأعلنت إدارة بايدن مطلع العام، فرض عقوبات جديدة على روسيا، بالإضافة إلى حزمة مساعدة أمنية لأوكرانيا من خلال وزارة الدفاع، تتضمن معدات عسكرية وذخيرة، تأتي على رأس حزمة مساعدات منفصلة، أعلنها بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع مباشرة، من مخزون الولايات المتحدة الحالي من المعدات العسكرية.

وتستهدف العقوبات القطاعات الروسية الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والمالية، والدفاع، والصناعة، كجزء من آلية إنفاذ منسقة، وتشرف عليها الولايات المتحدة في البداية.

وتتخذ وزارة التجارة الأميركية إجراءات جديدة لتقييد صادرات المواد والتكنولوجيا الأميركية إلى روسيا، ومنع شركات عديدة في روسيا والدول الحليفة مثل الصين، من شراء مواد مثل أشباه الموصلات، وستتخذ خطوات جديدة لمنع استخدام الجيش الروسي مواد الطائرات بدون طيار الإيرانية.

تراجع النمو الروسي

وانخفض إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 1.9% في الربع الأول من 2023، مقابل نمو بنسبة 3% في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة الإحصاءات الروسية (روستات).

ويأتي ذلك في ظل فرض حظر أوروبي على المنتجات النفطية الروسية، خلال الربع الأول من السنة الحالية، وتحديد سقف لسعر البرميل عند 60 دولاراً، ما ألقى بثقله على عائدات روسيا النفطية الحيوية لماليتها.

وكان اقتصاد روسيا قد انكمش بنسبة 2.7% على أساس سنوي، في الربع الأخير من عام 2022 في حين تراجع بنسبة 2.1% خلال العام بأكمله.

ورجح صندوق النقد الدولي في تقرير سابق، أن يتمكن الاقتصاد الروسي في 2023، للعام الثاني على التوالي، من الصمود على الرغم من الحرب والعقوبات. مضيفًا، أن الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام بنسبة 0.7%.