تعاقدات قطر تقفز 90% إلى 2.2 مليار دولار
في إشارة إلى تنامي توسع الحكومة القطرية في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، كشفت بيانات وزارة المالية القطرية عن ارتفاع كبير في قيمة المناقصات والمزايدات خلال الربع الثالث.
وفي غضون ذلك قفز إجمالي قيمة أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية القطرية بنسبة 90% خلال الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي، إلى ما يزيد عن 8.1 مليار ريال ما يعادل 2.2 مليار دولار.
أغلبها محلي
ووفقاً لوزارة المالية القطرية، توزعت المناقصات والمزايدات خلال الفترة المذكورة بين 7 مليارات ريال مرساة على شركات محلية، و1.1 مليار ريال على الشركات الأجنبية.
وأعلنت وزارة المالية القطرية في وقت سابق من هذا العام عن طرح 2528 مناقصة للعام 2024 ، موزعة على 16 قطاعًا اقتصاديًا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف إيزك الدولي.
ومن المتوقع أن يشهد النصف الأول من العام القادم طرح ما يزيد عن 2200 مناقصة، ما يمثل 87% من إجمالي عدد مناقصات العام.
البنك الدولي
وفي غضون ذلك توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 2.8 % في عام 2023.
ورجح البنك الدولي أن يستمر على هذا المعدل على المدى المتوسط رغم تباطؤ نشاط قطاع البناء، واتباع سياسات نقدية متشددة.
وتوقع تقرير للبنك الدولي أن يسجل القطاع غير النفطي القطري العام الجاري نمواً بنسبة 3.6% بدعم من تزايد أعداد السياح، وتنظيم الفعاليات الكبرى.
وفي غضون ذلك توقع التقرير نمو القطاع النفطي بنسبة 1.3% مدفوعاً بتطوير مشاريع جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال.
إس أند بي
وفي الوقت ذاته توقعت وكالة S&P Global نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر في عام 2023 بنسبة 2.3% بدعم من قطاع الهيدروكربون .
ورجحت وكالة إس آند ي غلوبال أن تسجل الموازنة العام لقطر بين الأعوام 2023 و 2026 متوسط فائض عند 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاءت تلك التوقعات على افتراض متوسط سعر النفط بين 82 دولارُا و85 دولارًا للبرميل حتى عام 2026.
وسجلت موازنة قطر بنهاية النصف الأول من العام الجاري فائضًا ماليًا بواقع 29.7 مليار ريال، وهو ما يعادل 102.5%، من الفائض المتوقع في موازنة عام 2023 كاملة.