البنك الدولي يخصص 300 مليون دولار للأسر الأكثر فقراً بلبنان

قرر البنك الدولي تخصيص 300 مليون دولار للأسر الأكثر فقراً في لبنان، بحسب بيان صادر عن البنك اطلعت عليه "إرم الاقتصادية".

وبحسب البيان، وافق مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان (مشروع شبكة الأمان الاجتماعي ESSN).

وسيسمح هذا التمويل الإضافي بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكّن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل.

تفاصيل التمويل

وتمثل هذه الحزمة الجديدة بقيمة 300 مليون دولار أميركي التمويل الإضافي الثاني لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي ESSN (246 مليون دولار أميركي) الذي تمت الموافقة عليه في يناير 2021 لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ووباء COVID-19 على السكان الفقراء والأكثر احتياجاً.

وسبق أن استفاد المشروع من تمويل إضافي أول بقيمة 4 ملايين دولار أميركي في مايو 2022.

وسيمكّن التمويل الإضافي الثاني لبنان من الاستمرار في حماية سكانه من تأثير الأزمات المختلفة، فضلاً عن مساعدة البلاد على تطوير نظام شبكة أمان اجتماعي رقمي ومستهدِف.

وفي المرحلة القادمة، سيحتاج لبنان إلى تأمين الحيّز المالي اللازم لتمويل احتياجات قطاع الحماية الاجتماعية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، على المدى الطويل.

الأوضاع اللبنانية

ويمر لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات بأزمة اقتصادية ومالية هي من بين أسوأ الأزمات التي شهدها العالم.

وأدى الانكماش الكلي بنسبة 39.9% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ عام 2018 إلى تبديد ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاماً. ولا تزال هذه الأزمة تؤثر بشدة على المستوى الاجتماعي، وتعرقل حصول المواطنين على الخدمات العامة الأساسية.

ومع التدهور الحاد في العملة، والتضخم الذي بلغ خانة المئات، وتزايد انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا تزال الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً والأشد فقراً تشهد تدهوراً مستمراً.

وعلى مستوى قطاع الحماية الاجتماعية، يفتقر لبنان إلى نظام حماية اجتماعية متكامل وشامل، يتيح لمواطنيه تكافؤ الفرص ويحقق الإنصاف في الحصول على الخدمات.

وقبل الأزمة الاقتصادية، كان نظام الحماية الاجتماعية ذات طبيعة تنازلية، وقد اتسم بدعم شامل لأسعار السلع الأساسية، ومحدودية الاستثمارات في برامج شبكات الأمان الاجتماعي المستهدِفة.