
توسع الاقتصاد الكوري الجنوبي بأسرع وتيرة منذ 4 سنوات خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، 1.3%، بزيادة 0.1% عن التقديرات السابقة الصادرة في أكتوبر، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي، اليوم الأربعاء.
ويعد هذا النمو أسرع نمو ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 1.6%، ويمثل ارتفاعاً من نمو بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني. كما تجاوزت النسبة توقعات البنك المركزي بنمو الاقتصاد بنسبة 1.1%.
وعلى أساس سنوي، توسع الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.8% في الربع الثالث متسارعا من نمو بنسبة 0.6% في الربع السابق له، وفق وكالة يونهاب.
استعاد الاقتصاد زخمة، بدعم من التحفيز الحكومي والأداء القوي للصادرات وخاصة في قطاع أشباه الموصلات، وساهمت زيادة الطلب المحلي والصادرات في دفع التوسع الاقتصادي في الربع الثالث.
ارتفع الاستهلاك الخاص بمقدار 1.3% مسجلا أسرع نمو منذ الربع الثالث من عام 2022 بينما زاد الإنفاق الحكومي أيضا بنسبة 1.3% وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2022.
كما نمت الصادرات بنسبة 2.1% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضيين، بفضل الطلب القوي العالمي على أشباه الموصلات والسيارات، وارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 2.6% في حين زاد الاستثمار في البناء بنسبة 0.6%.
وقال البنك المركزي إن الطلب المحلي والصادرات الصافية ساهما بنسبة 1.2 نقطة مئوية و0.1 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي في الربع الثالث على التوالي.
رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري هذا العام بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1%، وبالنسبة لعام 2026، توقع أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.8%.
واستنادا إلى التقديرات المتفائلة، جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة على التوالي عند 2.5%، مؤكداً على أهمية الاستقرار المالي في ظل ضعف العملة المحلية وعدم استقرار سوق العقارات.