واصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات النمو بقوة في بداية 2025 رغم تفاقم ضغوط الطاقة الإنتاجية وتحديات المنافسة، فيما استمر نشاط الأعمال والطلبات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد، مدفوعاً بظروف السوق المواتية وتخفيف ضغوط التكلفة، وفقاً لتقرير «إس أند بي غلوبال» اليوم الأربعاء.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات بشكل طفيف ليصل إلى 55 نقطة في يناير الماضي، نزولاً من 54.4 نقطة في ديسمبر، وهي أعلى من المستوى المحايد «50 نقطة»، الذي يشير إلى نمو القطاع الخاص.
أشار التقرير، إلى أن تحسن المبيعات كان له تأثير محدود على التوظيف، إذ أفادت الشركات بوجود زيادة طفيفة في التوظيف، كما شهد المخزون أيضاً زيادة طفيفة، على الرغم من النمو القوي في عمليات الشراء.
وأفادت الشركات بوجود زيادة طفيفة في أعداد الموظفين خلال يناير، رغم أن وتيرة النمو كانت الأسرع منذ شهر أغسطس 2024.
كما ظلت الإنتاجية مشكلة رئيسة للقطاع، إذ بذلت الشركات مجهوداً لاحتواء الأعمال المتأخرة وسط ارتفاع الطلبات والتأخيرات الإدارية، وأدت المخاوف من الضغوط التنافسية إلى كبح التفاؤل، إذ تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى مستوى في عامين.
وأوضح التقرير، أن ما يزيد عن ربع الشركات التي شملتها الدراسة شهدت تحسناً في مستويات النشاط خلال يناير الماضي، وذلك وسط ظروف السوق القوية وزيادة عدد العملاء، والارتفاع المستمر في حجم المبيعات.
في الوقت ذاته، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط تراجعاً في ضغوط الأسعار، إذ ارتفع متوسط أعباء التكلفة بأبطأ معدل له في 13 شهراً، رغم وجود مؤشرات على ارتفاع تكاليف النقل والآلات، وارتفاع أسعار الرواتب.
ودفع تباطؤ التضخم الشركات على زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في يناير، في الوقت ذاته، أدت ظروف السوق الصحية والعلاقات الجيدة مع العملاء إلى تسريع فترات التسليم.
وأشار التقرير، إلى أنه في ظل قوة ضغوط الطلب، اختارت الشركات غير المنتجة للنفط رفع أسعار مبيعاتها في شهر يناير، وهو ما يمثل أول زيادة في أربعة أشهر. ومع ذلك، كان معدل التضخم هامشياً فقط.
قال الخبير الاقتصادي الأول في «إس آند بي غلوبال ماركيت» ديفد أوين، إن النمو القوي في النشاط والأعمال الجديدة، فضلاً عن انخفاض تضخم تكاليف المدخلات، يشيران إلى أن الاقتصاد في وضع صحي.
وأضاف أن المنافسة القوية ومخاوف التدفق النقدي الناجمة عن تراكم كبير في الأعمال تزرع الشك على ما يبدو بين الشركات في قدرتها على مواصلة تعزيز إيراداتها، ما يؤكد الجهود المبذولة لتقليص الفجوة بين أسعار الإنتاج ومستلزمات الإنتاج.
تراجع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 55.3 نقطة في شهر يناير، من 55.5 في ديسمبر الماضي، لكنه ظل أعلى بقليل من قراءة مؤشر الإمارات (55).
وأفادت الشركات بتحسن الظروف، ولكنها أعربت عن توقعات ضعيفة للنشاط المستقبلي.
وتوسع النشاط الإجمالي بشكل ملحوظ استجابة لزيادة تدفقات الأعمال الجديد، وتحسن المبيعات، فيما تراجعت ضغوط التكلفة مع تراجع وتيرة تضخم مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.