الثلاثاء 17 يونيو 2025 م
قد يؤدي استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران إلى أكثر من مجرد زعزعة أسواق الطاقة. ومن الأنباء المتداولة في وول ستريت أن استمرار الصراع قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.
وفي مذكرة حديثة للعملاء، كتب كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «أوكسفورد إيكونوميكس»، ريان سويت، أن «الارتفاع المستمر في أسعار النفط قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نبرة أكثر تيسيراً»، مجادلاً بأن صدمة نفطية مطولة قد تؤثر سلباً على الطلب وقد تمتد إلى سوق العمل.
الارتفاعات المفاجئة في أسعار النفط، تاريخياً، لا تُسبب سوى ارتفاع مؤقت في التضخم، وهو ما يتجاهله الاحتياطي الفيدرالي عادةً. ولكن مع تراجع الاقتصاد بالفعل، قد يُشكل الارتفاع المستمر تهديداً أكبر للنمو والوظائف من التضخم نفسه.
وقال سويت: «لقد تباطأ الاقتصاد وأصبح هشاً أمام أي خلل آخر، بما في ذلك ارتفاع مفاجئ ومستمر في أسعار النفط». وأضاف: «إذا رأى الاحتياطي الفيدرالي أن الضرر الذي لحق بالاقتصاد وسوق العمل أكبر من مجرد الارتفاع المؤقت للتضخم، فقد يُشير البنك المركزي إلى انفتاحه على خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب»، وفق موقع «ياهو فاينانس».
في يوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار النفط، حيث ارتفع خام برنت القياسي الدولي (BZ=F) فوق 75 دولاراً للبرميل بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سكان طهران إلى إخلاء منازلهم ورفض فكرة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وحام خام غرب تكساس الوسيط (CL=F) حول 74 دولاراً.
وأشار سويت، الذي تشير توقعاته الأساسية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيجري أول خفض لأسعار الفائدة في ديسمبر، إلى أن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل أن تكتسب الأسواق إحساساً أوضح باتجاه أسعار النفط.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه في حين يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتحلى بالصبر، فإن الزيادة الكبيرة والمستدامة في أسعار النفط قد تؤدي إلى تقديم موعد خفض أسعار الفائدة قبل الاجتماع بسبب الضرر الذي قد يُلحقه بالاقتصاد، وهو ما يصعب إصلاحه مقارنة بانتظار التسارع المؤقت في التضخم الرئيسي.
وأضاف سويت: «هذا موضوع ساخن محتمل في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في المستقبل، ولكن ليس في هذا الأسبوع» وهو ما يتفق مع آراء آخرين في وول ستريت الذين يعتقدون اعتقاداً راسخاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على حالة تثبيت مؤقت للفائدة في المستقبل المنظور.
وحذر محللون في وول ستريت من أن الصراع المطول والإغلاق المحتمل لمضيق هرمز الحيوي قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع إلى 130 دولاراً للبرميل، مما يدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى العودة إلى نحو 6%.
من المنتظر أن يُصدر الاحتياطي الفيدرالي بيانه بشأن السياسة النقدية، إلى جانب توقعاته المحدّثة للاقتصاد وسعر الفائدة الأساسي، الأربعاء عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول عند الساعة 18:30.
سيركّز المستثمرون بشكل خاص على التعديلات في التوقعات الاقتصادية للمركزي الأميركي، سعياً لفهم كيف غيّرت التطورات الأخيرة – مثل فرض رسوم جمركية جديدة وتأجيل بعضها – نظرة أعضاء الفيدرالي منذ آخر تحديث في مارس.
وكانت توقعات مارس قد أظهرت خفضاً في معدل النمو المتوقع للعام الجاري، مقابل رفع لتوقعات التضخم، مع الحفاظ على سيناريو متوسط يُرجّح خفضيْن للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال 2025.
كان الرئيس الأميركي قد طالب مراراً في الأسابيع الماضية بخفض فوري للفائدة، مهاجماً علناً رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي يتهمه بالتباطؤ في اتخاذ القرارات المناسبة.
ويمنح التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الأسباب للتريث، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات في منطقة حيوية للإمدادات العالمية، ما يهدد بزيادة معدلات التضخم الشامل.
ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن السياسة الجمركية لإدارة البيت الأبيض قد تؤدي إلى تأثير «ركودي تضخمي»، يجمع بين تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار، ما يجعل السياسة النقدية – سواء عبر خفض الفائدة أم الإبقاء عليها لفترة أطول – رهينة لتحديد أي من هذين التهديدين سيتغلب على الآخر.
