اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
أعادت الإدارة الأميركية نحو 100 مليار دولار من التعرفات الجمركية إثر قرار المحكمة العليا بإبطال سلسلة من الرسوم هذا العام، وفقاً لمستندات قضائية.
ويُشكّل هذا المبلغ، الذي ورد في ملفات رُفعت الثلاثاء إلى المحكمة، حوالي 60% من إجمالي الرسوم التي حصلتها الإدارة الأميركية، والبالغة قيمتها نحو 166 مليار دولار بموجب «قانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية»، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».
وقد أُعيدت الأموال إلى المستوردين الذين سبق لهم سداد تلك الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي في الأول من أبريل 2025.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استند إلى هذا القانون لفرض رسوم جمركية باهظة على شركاء تجاريين منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، غير أن المحكمة العليا اعتبرت في قرار صدر في فبراير أنه تجاوز صلاحياته بهذا الإجراء.
وشكّل هذا الحكم ضربة لمساعي ترامب في فرض رسوم جمركية وفق رؤيته الخاصة وتوظيفها ضد الحلفاء والمنافسين على حد سواء، بينما ظلت التعرفات المرتبطة بقطاعات محددة على حالها.
وفي الملفات المرفوعة إلى المحكمة الثلاثاء، أوضح مسؤول في وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنه بحلول 31 يوليو، قُبلت التماسات لمعالجة «طلبات استرداد محتملة وموثقة بقيمة 128.68 مليار دولار تقريباً».
وأشار المسؤول إلى أنه من أصل هذا المبلغ، جرت تسوية طلبات بقيمة مئة مليار دولار تقريباً وإرسالها إلى وزارة الخزانة لتسديدها.
ومنذ صدور حكم المحكمة في فبراير، عمد ترامب إلى استخدام أدوات أخرى لفرض ضرائبه، وهو ما أثار المزيد من الدعاوى القضائية.
