اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
سجل معدل التضخم في الهند ارتفاعاً طفيفاً خلال أبريل الماضي، مع تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة عقب الحرب في الشرق الأوسط، ما زاد الأعباء على الاقتصاد الهندي المعتمد بشكل كبير على واردات النفط.
وأظهرت بيانات وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج، الصادرة الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.48% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ3.40% في مارس، بينما كانت توقعات اقتصاديين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم تشير إلى وصوله إلى 3.78%.
وتقترب معدلات التضخم بذلك من مستهدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%، في وقت أدت فيه الحرب مع إيران إلى اضطراب إمدادات الوقود عالمياً وارتفاع الأسعار، ما جعل الهند، التي تستورد نحو 90% من احتياجاتها النفطية، أكثر عرضة للتأثر بتقلبات الأسواق العالمية.
ورغم أن الهند لم تشهد حتى الآن زيادات حادة في أسعار الوقود كما حدث في دول أخرى، فإن السلطات بدأت تقنين إمدادات الغاز لبعض الصناعات الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية. وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد دعا المواطنين، الأحد، إلى ترشيد استهلاك الوقود للمساعدة في خفض فاتورة الواردات.
وبحسب بيانات حكومية، بلغ متوسط سعر سلة النفط الخام الهندية 104.54 دولار للبرميل منذ بداية الشهر الجاري، بزيادة بلغت 63.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما كان متوسط السعر خلال السنة المالية السابقة نحو 71 دولاراً للبرميل.
ويواجه صانعو السياسات الاقتصادية ضغوطاً إضافية بسبب مخاطر موجات الحر واحتمالات تراجع معدلات هطول الأمطار الموسمية، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الغذاء والطاقة معاً، ويعقد مسار السياسة النقدية للبنك المركزي.
وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، مفضلاً اتباع نهج «الانتظار والترقب» في ظل استمرار الضغوط التضخمية. غير أن عدداً متزايداً من الاقتصاديين بدأوا يرجحون احتمال اتجاه البنك إلى تشديد السياسة النقدية إذا استمرت الحرب مع إيران أو جاءت الأمطار الموسمية دون المتوقع.
ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الهندي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في الخامس من يونيو المقبل.
