الثلاثاء 6 مايو 2025 ص
وفي الأيام القليلة الماضية شهدت مصر أنباءً عن قضية احتيال كبرى تكبد خلالها ما يقرب من 800 ألف خسائر تصل إلى 6 مليارات جنيه.
قال البنك المركزي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إنه بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة..
يهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأضاف بيان المركزي المصري : "أنه في هذا الصدد يكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية".
وأكد بيان البنك المركزي أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
وأضاف المركزي المصري : "أن تراخيص شركات العملات المشفرة لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها".
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يُحكم بالحبس والغرامة معًا.
وتنص المادة 206 من القانون على أنه: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها".
وفي ظل تداعيات الأزمة تقدم أيمن محسب، عضو مجلس النواب المصري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بشأن وقوع 800 ألف شخص ضحايا لتطبيق شركة هوج بول للاستثمار عبر الإنترنت؛ بعد الاستيلاء على 6 مليارات جنيه من أموالهم.
وقال عضو النواب المصري في البيان أن الضحايا أقبلوا على دفع أموالهم، مقابل الحصول على أرباح يومية وأسبوعية وشهرية، نسبتها تتجاوز الـ 400%؛ ليستيقظ هؤلاء على “كابوس” ضياع أموالهم.
وأضاف محسب أن الاستثمار الذي جذب مئات المصريين، عبارة عن تحويل أموال الشخص على حساب، يتم فتحه فى التطبيق، وأن الشركة تستخدم ذلك الحساب، في تأجير أجهزة؛ لتعدين العملات المشفرة في الخارج.
جاء ذلك لكون التعامل مع العملات المشفرة ممنوعا في مصر ومجرما قانونا، وقام آلاف الأشخاص، بتحويل أموالهم؛ للاستثمار في هذه التجارة غير المشروعة.
وبحسب تقارير إعلامية تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن النصب على المصريين من إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت (هوج بول).
وقال النائب البرلماني إن مئات المصريين تعرضوا لعمليات نصب من منصة تدعى Hoogpool للاستثمار والأرباح، تصنف على أنها شركة blockchain في تعدين البيتكوين.
بالبحث عن شركة Hoogpool وجد أنها قد أنشأت حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحمل اسم منصة Hoogpool للاستثمار والأرباح.
ويدعو أحد منشورات الشركة المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه مصري في اليوم، وتدعى الشركة تأجير عدد من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين.
وتعرض الشركة على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح، حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولارا، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيها مصريا في اليوم وحتى 300 جنيه.
ظهرت شركة هوج بول Hoogpool للاستثمار في شهر أغسطس 2022 الماضي، وأتاحت موقعا إلكترونيا، يسمى هوج بول www.hoggpool.com، وهو تطبيق علي سوق بلاي مصر، كان يحمل اسم Hogg، وله رخصة سجل تجاري مصري.
وتم إطلاق منصة جديدة، تسمى هوج بول أو Hoogpool، تهدف إلى الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، وزعمت أنه يمكن لأي شخص الربح من الأموال عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.
ووصل عدد المشتركين المصريين في منصة هوج بول Hoogpool الإلكترونية، الذين اشتروا الآلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك، وأدى ذلك إلى تجميع التطبيق مبلغ ضخم، 600 مليون دولار، وفقًا لتقارير محلية.
